وقصارى الفرق بين الأساسين : أن الحائز المباشر ، الذي قصد بالحيازة غيره . . يملك المال المحاز على الأساس الأول ، لأن الجانب المادي من الحيازة قد تحقق منه ، وأما على الأساس الثاني فلا يملكه .
الجهة الثانية : فيما إذا وكّل فرد غيره في الحيازة له ، فحاز الوكيل لموكله وهذا هو نفس الفرض السابق ، مع زيادة فرض الوكالة . فبعد الفراغ عن عدم التملك المحاز له في الفرض السابق ، يتركز الكلام هنا في سببية الوكالة ، لتملك الموكل لما يحوزه الوكيل من ثروات الطبيعة .
وما يمكن أن يقال في تبرير هذه السببية هو : أن فعل الوكيل ينتسب بالوكالة إلى الموكل ، فتكون حيازة الوكيل حيازة للموكل ، كما يكون بيع الوكيل بيعاً لموكله ، فيتم بذلك سبب الملكية بالنسبة إلى الموكل .
والجواب على هذا البيان : أن انتساب فعل الوكيل إلى الموكل ، إنما هو في الأمور الاعتبارية كالبيع والهبة والإجارة لا في الأمور التكوينية ، الآتي يكون انتسابها تكوينياً . فبالوكالة يصدق على الموكل أنه باع كتابه ، إذا باعه وكيله ، ولكن لا يصدق عليه أنه زار فلاناً ، إذا وكل شخصاً في زيارته . لأن انتساب الزيارة لزائر تكويني ، بخلاف انتساب البيع إلى البائع ، فإنه اعتباري قابل للتوسعة عرفاً بالوكالة . والحيازة بوصفها استيلاءً خارجياً ، هي من نوع الزيارة ، التي لا تنتسب إلى غير الزائر بمجرد الوكالة وليست من قبيل البيع والهبة .
وعلى هذا الأساس نقول : ان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية المشروعة بأدلتها ، كالبيع ونحوه من المعاملات . . على وفق القاعدة ، ويكفي فيها نفس الأدلة الأولية العامة كدليل صحة البيع من المالك مثلاً . لأن الوكالة - نظراً إلى أنها تؤدي إلى انتساب بيع الوكيل إلى الموكل - تحقق بذلك مصداقاً لإطلاق الدليل الأولي ، الدال ، على صحة البيع بلا حاجة إلى دليل شرعي خاص يدل على صحة الوكالة .
وأما في غير الأمور الاعتبارية ، فحيث أن مجرد الوكالة لا يحقق توسعة في

726