الروايات لأنها ليست موجودة في قليلها مع ثبوت تحريمه فليس الا لما ذكرنا وقد عرفت من الوحيد البهبهاني والعلامة الطباطبائي إنهما لم يرضيا باستثناء هذا الفرد أيضا من تلك الكلية .
( واما الثاني ) فستسمع النصوص الدالة على ان صيرورة العصير حلوا يخضب الإناء يقوم مقام ذهاب الثلثين وأن جماعة اكتفوا بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين « وبالجملة » فلنتكلم في هذا الفصل في تحقيق حال خصوص العنبي ودفع توهم النجاسة فيه من غير إسكار ( فنقول ) ان العصير العنبي المغلي على قسمين ( الأول ) ما غلى بطول المكث وقد عرفت الحال فيه وإنه خمر حقيقة وإنه يحدث فيه الشدة والإسكار سواء لم تمسسه النار أصلا وهو الذي اتفقوا على خمريته أو طبخ أدنى طبخة ثم ترك حتى برد ثم غلى بنفسه وهو المسمى بالباذق معرب « باده » من أسماء الخمر بالفارسية ( الثاني ) ما غلى بالنار وقد عرفت ان حرمة ما لم يذهب ثلثاه ولم يصر دبسا مورد اتفاق النص والفتوى وإنه لو كان نزاع فإنما هو في النجاسة وعدمها مع عدم الإسكار كما إنك قد عرفت ان دعوى اشتهار القول بالنجاسة لا أصل لها وإنما نشأت من عبارة المختلف بتخيل انه أراد بما عزاه إلى الأكثر جميع ما وقع في عنوان كلامه مع انه لم يرد الا الخمر والمسكر كما تبين وقد عرفت ان الشهيد لم ينقل القول بها الا عن ابن حمزة والمحقق وعرفت أيضا إنهما لا يقولان بها الا مع الغليان بنفسه . كما في كلام الأول أو مع الشدة التي لا يراد بها إلا الشدة المسكرة كما في كلام الثاني فيخرج عن مفروض النزاع بل ذكر الشهيد الثاني في حدود الروضة ان كل من قال بتنجيس [1] العصير بالغليان اعتبر فيه الاشتداد « فح » يصير المسئلة المعروفة بالخلاف والاشكال عارية عن الخلاف والاشكال بناء على ما ذكرنا وأوضحنا من ان المراد بالاشتداد في كلام المعتبرين له لا يراد إلا الشدة المسكرة وإن هذا هو الذي يراد عند إطلاق هذا اللفظ في الاخبار وكلمات الفقهاء الأبرار في هذا المقام وإن هذا هو السر في اكتفائهم بالدعوى المجردة وأنه لا يمكن عادة منهم ولا ممن دونهم ان يقنع في مثل هذه الدعوى البعيدة المنكرة من ان الغلظة من حيث هي هي توجب النجاسة وزيادتها توجب الطهارة بصرف الادعاء بل لا بد أن يحتج لها ويستدل عليها ولو بحجة ضعيفة

[1] كذا في النسخة المخطوطة والأصح ( بتنجس ) كما لا يخفى

99