إليهما بمجرد هذه العبارة سيما مع تنصيصهما في باب الحدود بحلية الزبيبي وجعله من باب اختلاف الفتوى عجيب جدا ، وأين فتويهما بالحرمة المخالفة لهذا التنصيص وما حكى عنه الفخر من الاجتناب يجتمع مع الاحتياط المطلوب في كل باب واستظهاره من أجوبة المسائل المهنائية التحريم أيضا عجيب فإنه تعرض لإباحة ما انضم إلى غيره لمطابقة الجواب مع السؤال حيث انه لم يقع السؤال إلا عنه لا لان غيره حرام عنده وإنه يفصل هذا التفصيل العجيب وأين الدلالة في كلامه فكيف بوضوحها ومثله في عدم الدلالة كلام ابن فهد فان غايته التصريح بحلية ما سواه أيضا في أطعمة الكتاب فكيف يجعل هذا رجوعا عن ذاك تاسعها وعاشرها وهو ( تاسع المواضع ) و ( عاشرها ) ما نسبه إلى الدروس من ذهابه إلى التفصيل بين النقيع والطبيخ مع ان عبارته كما عرفت صريحة في ان الزبيب مما ذهب ثلثاه بالشمس فلا يبقى عنده وجه لحرمة ما حصل فيه النشيش بنفسه إلا صيرورته مسكرا ولذا لا ينفع ذهابهما فيه شيئا وأين هذا مما رامه من تحريم الزبيب وإن لم يسكر وبقيت بعد في كلامه مواضع يحتاج توضيح النظر فيها إلى تطويل لا طائل تحته وإذ أتينا بما عندنا من الكلام في هذه المقالات فلنعقبها بفصول متضمنة لأحكام أقسام العصير مستقلا فإنها وإن تبينت مما سبق الا أنها بقيت بعد فوائد لا ينبغي اخلاء الرسالة منها فنقول الفصل الأول « في العصير المتخذ من العنب » رسالة مستقلة في العصير اعلم ان الذي لا يزال نفسي تميل إليه ويلوح لي من مجموع الآثار والاخبار ان الحال في جميع أقسام العصير والنبيذ والنقيع على نهج سواء وإنه لا فرق بين العنب والتمر والرطب والزبيب والتين والعسل والشعير وأشباهها وإن الحرمة والنجاسة في الجميع يدور مدار الإسكار فما أسكر منها كان محرما نجسا لم يغل أو غلى بنفسه أو بالنار ذهب ثلثاه أو لم يذهب ان أمكن الفرضان وما لم يسكر فلا وإن تعليق التحريم في الأدلة في العصير مثلا على الغليان إنما هو لامتناع تحقق الإسكار بدونه عادة كما ان تعليق التحليل على ذهاب الثلثين إنما هو لامتناع تحقق الإسكار

97