إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)

ربما يظهر من الشهيد في البيان وعزى القول بتحريم الزبيب في الدروس إلى بعض مشايخه المعاصرين وكان المراد به فخر المحققين لأنه أشهر مشايخه والنقل عنه متكرر في كتب الشهيد « ره » ولعله سمع منه مذاكرة أو ثبت عنده بطريق النقل وربما يلوح من ابن فهد في حدود المهذب اختصاص الحل بطعام الزبيبة وعصير التمر والرطب دون العصير الزبيبي وقد ذهب إلى التحريم صريحا الشيخ الحر العاملي والشيخ سليمان البحراني والسيد عبد اللَّه الجزائري في شرح النخبة ونقل فيه موافقة كثير من المشايخ الذين عاصرهم أو قارب عصرهم - والى هذا القول ميل الفاضل الهندي في شرح القواعد وهو ظاهر الفاضل القاساني في الوافي وأطعمة المفاتيح وهو اختيار شيخنا المحقق دام ظله يعنى به الوحيد البهبهاني وما يقال انه لعل الوجه في ادعاء الشهرة على التحليل كونه قول معظم فقهائنا المعروفين في الفقه مدفوع » بأنه غير ثابت لان مذاهب أكثر المتقدمين على المفيد من الفقهاء كابن الجنيد وابن أبى عقيل وغيرهما لم تعرف الا بالنقل عنهم لذهاب أكثر كتبهم واندراسها ولم ينقل أحد من الأصحاب في المسئلة عنهم قولا بالحل ومصنفات المفيد والسيد المرتضى وسلار ليس فيها تعرض لحكم العصير فضلا عن الزبيبي بخصوصه وكلام الشيخ في المسئلة مختلف وهو مع اختلافه ليس نصا في شيء من الحل والحرمة وكذا كلام ابن البراج وابن حمزة وغيرهما من اتباع الشيخ . واما الفاضلان فالظاهر ان الذي استقر عليه رأيهما هو التحريم . كما يقتضيه إطلاق المحقق تحريم العصير في كتابي الحدود والمطاعم من النافع الذي هو متأخر التصنيف وكذا العلامة في المسائل المدينة المتأخرة عن كتبه الفقهية وفتوى الشهيد مختلفة وظاهر اللمعة التحليل مطلقا والمستفاد من الدروس التفصيل بحل الطبيخ دون النقيع وهو خلاف ما ذهب إليه القائلون بالحل وكلام ابن فهد في حدود المهذب يقتضي رجوعه عن اختياره الحل في أطعمة الكتاب فإذا لم يخلص للقول بالحل الا آحاد لا يثبت بهم اشتهار القول المذكور قطعا وباقي الأصحاب بين قائل بالتحريم ومختلف في فتواه وساكت عن المسئلة ومسكوت عنه والأمر الثابت المقطوع به هنا حكم الأصحاب بتحريم العصير وروايتهم الأخبار الواردة فيه وفي خصوص المعتصر من الزبيب وهو عند التحقيق

92