راجع إلى القول بالتحريم ما لم يعلم خلافه وقد علم من ذلك بطلان دعوى الاشتهار في جانب الحل وإن الظاهر اشتهار التحريم بين المتقدمين وخصوصا عند القدماء من أصحاب الحديث وغاية ما يقال في مقام التسليم هو نفى الشهرة من الجانبين والقول بثبوت شهرتين اشتهار التحريم بين المتقدمين وشهرة الحل بين المتأخرين فأما اشتهار الحل مطلقا ، فلا ( المقالة الرابعة عشرة ) ينبغي للمتأمل المتروى في اخبار الباب وكلمات الأصحاب ان لا يغتر بما في كلام هذا الجليل المستطاب وما أتعب فيه نفسه الشريفة أي إتعاب فإن الذي لا يدخله الشك والارتياب ، ان هذه الكلمات والاستفادات من مثل هذه العلامة المعروف بالدقة والتحقيق من أعجب العجاب واقتصر سبطه البارع في البرهان القاطع في ردها على كونه تكلفا واضحا والتجأ إلى الاعتذار بأنه صدر منه لمجرد المباحثة وإجالة النظر موهما انه غير معتقد لها لكن مقابلة مثل هذا التطويل والإبرام والإصرار بمثل هذا الاعتذار أعجب ، اعتراضات على العلامة الطباطبائي قدس سره ومواضع النظر والاشكال في الكلمات المسطورة وإن كانت كثيرة جدا الا ان التعرض بكلها تطويل بلا طائل ونحن نقتصر على عشرة منها يتضمن التنبيه عليها بعض الفوائد المهمة حرصا على تكثير الفائدة وتعميم العائدة وتقليلا لإسائة الأدب مع هذا البحر الخضم والطود الأشم ، ( أحدها ) ( أحدها ) قوله رواه كثير من أصحاب الحديث مسميا للجماعة المذكورين في كلامه ( فليعلم ) أولا انه أراد برواية على بن جعفر وموسى بن القاسم ما في الكافي والتهذيب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( قال سئلته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة فقال لا بأس به ) وليس لموسى بن القاسم ذكر

93