به في هذه الأعصار الأخيرة أقول واستظهر القول بالحل في الزبيبي فكيف بالتمرى من المقنعة ، والنهاية والمهذب والوسيلة والسرائر ( وفي الرياض ) انه اختار حل عصير الزبيب الفاضلان والشهيدان ، وفخر الإسلام والفاضل المقداد ، والمفلح الصيمري ، والمقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية ، مدعين كالمفلح الصيمري الشهرة ، ( أقول ) والى الحل ذهب الفاضل القاساني في ظاهر النخبة وصريح المعتصم والعلامة المجلسي في البحار وجل المعاصرين أو كلهم الا ان العلامة المحقق المتبحر الطباطبائي اختار القول بتحريم الزبيبي بل تصدى لإبطال دعوى الشهرة المطلقة واستظهر اشتهار التحريم إما مطلقا أو بين المتقدمين وأصحاب الحديث وأتعب نفسه الشريفة في إثبات هذا المعنى بيانات وافرة على كثير منها آثار التكلف ظاهرة ونقلها والتعرض لما فيها وإن لم يتضمن كثير فائدة فان الشهرة على تقدير صدقها وثبوتها ليست بحجة في المسئلة الا ان اشتمال كلماته على بعض الفوائد أوجب علينا نقل بعضها فلننقل ملخصها ثم نعقبها ببعض ما فيها مما ينفع في المسئلة وغيرها في مقالة أخرى ، قال ( ره ) أما التحريم فقد رواه كثير من القدماء الأعاظم من أصحاب الحديث ورواة الاحكام وفقهاء أصحاب الأئمة كعلي بن جعفر وموسى بن القاسم ، واحمد بن محمد بن أبى نصر ، ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن احمد بن يحيى بن عمران ، ومحمد بن يحيى العطار وأبى على احمد بن إدريس الأشعري وعلى بن إبراهيم القمي فإنهم قد أوردوا الأحاديث الظاهرة في تحريم العصير الزبيبي في كتبهم المصنفة للاعتماد وما ذلك الا لكونها معتبرة عندهم مقبولة لديهم ، وإن مضامينها عين مذاهبهم وفتاويهم إذ ليس فتوى المحدثين الا نفس المعنى الظاهر من الحديث الذي يروونه ما لم يطعنوا فيه ويذكروا له معارضا ولو لا ذلك لانسد الطريق إلى معرفة مذاهب القدماء من أصحابنا إذ قلما يتفق منهم الإفتاء والحكم الصريح بالتحليل والتحريم على ما هو طريقة الفقهاء في كتب الفتوى ، واستنباط أقوال القدماء بهذا الوجه ليس ببدع منا ، بل هو طريق جدد قد سلكه متقدمو الفقهاء المصنفين في الفقه ، كما يعلم بمراجعة كتب المفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم ، وينبه على اشتهار

89