وروى عطاء بن يسار عن الباقر ( ع ) قال ( قال رسول اللَّه كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ) وقد ورد نظير ما مر من طرق أهل السنة أيضا ( والجواب ) ان المراد من الجميع اتحاد المسكر المتخذ من جميع هذه الأشياء مع الخمر في الأحكام كالتحريم لا بيان الوضع اللغوي الذي ليس من شأنهم ولا من عادتهم ولا هو محتاج إليه للإلقاء على أهل اللسان ولا يراد بها بيان الاصطلاح أيضا بأني كلما أطلقت لفظ الخمر أردت المعنى الأعم بل يراد ان الخمر وما هو بمنزلتها من خمسة ، وبعبارة أخرى الخمر بنفسها وبمناطها من خمسة ، وبعبارة ثالثة الخمر التي حرمها اللَّه ورسوله من خمسة ، من قبيل الاستعمال في القدر المشترك والمراد بالخمر فيما روى عن السجاد ( ع ) هو خصوص ما بمنزلة الخمر في الحكم قطعا ولذا لم يذكر العنب في شيء من طرقها ولو سلم ظهور الروايات في غير ما ذكر ، فلا بد ان يصرف عنه بالنصوص السابقة المتواترة ، ومن العجب تمسك بعضهم بما تضمن ان ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر كما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضي مع انه بالدلالة على الخلاف أولى .
ثالثها ( الثالث ) ما استدل به كثيرون منهم صاحب القاموس قال والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم الا البسر والتمر ، وتفصيله انه قد ثبت بالروايات المعتبرة من طرق الخاصة والعامة انه نزلت آية تحريم الخمر ولم يكن من خمر العنب بالمدينة شيء أصلا أو إلا قليل بمجرد سماع تحريمها بادر الصحابة وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن إلى إتلاف ما كان عندهم من الفضيح فلو كان عندهم تردد في شمول الخمر له لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا أو يستفصلوا لما كان قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال ، روى الثقة الجليل على بن إبراهيم القمي في تفسير قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ ) عن أبى الجارود عن أبى جعفر ( ع ) أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اختمر فهو

78