مع ما في التقريب المزبور من التعسف فان اقتضاء مطلق التصاعد والتجفيف حصول القوام الذي يصدق عليه اسم الاشتداد في اللغة والعرف المقدم عليها مما تشهد البديهة بفساده على انه لو تم هذا التقريب لاقتضى حصول الاشتداد قبل الغليان فلو كان بمجرده موجبا لحصول الاشتداد لتقدم على الغليان وما أظن القائل يرضاه ( لا يقال ) إنما لوحظ اعتبار التصاعد فيما بعد الغليان لاقتضائه حصول القوام بخلاف ما قبله ( لأنا نقول ) ان كان مناط الحكم هو نقصان المائية فهو حاصل في الموضعين فلا يعقل التفرقة وإن كان المناط هو حصول القوام فادعاء تحققه بمجرد الغليان مما يكذبه العيان ، وفصل شيخنا الشهيد الثاني في حدود الروضة بعد تسليمه وذهابه إلى ان المراد بالاشتداد هو القوام والثخانة ، بين ما غلى بالنار ، فحكم بانفكاكه عنه ، وهو في الغالب كما ذكره لا على وجه الكلية ، لكن في الاشتداد بمعنى أول درجات الأخذ في الثخانة ، ( وبالجملة ) فكلام جل من وقفنا على كلامه لا يخلو من أحد المعنيين أما إرجاعه إلى الغليان أو تفسيره بما لا مأخذ له ، وقال بعض أجلاء العصر : ( ان الذي يقوى في نظري ، بعد خلو الأخبار التي هي مستند الأصحاب قديما وحديثا عن ذكر الاشتداد ، ان المصرح به منفردا ومع الغليان ممن لم يصرح بالتغاير لم يرد به سوى الغليان المنصوص عليه ، والمذكور في فتاوى جلة من السلف والخلف ويؤيده تسامحهم في عنوان البحث المقصود منه بيان النجاسة ( فتارة ) يعزى إلى المشهور أو الأكثر نجاسة العصير إذا غلى ( وأخرى ) إذا غلى واشتد ولم يتعرضوا للمخالفة في ذكر الشرط ولم ينسب المتأخر خلافا بسبب اختلاف التعبير إلى المتقدم فلاحظ وتدبر ) ( وقال ) ويمكن الغفلة للفاضلين وصاحب الكنز والمجمع المفصلين وما المعصوم الا من عصمه اللَّه ( انتهى ) الا ان شيخنا الإمام المرتضى الأنصاري لم ترخصه قريحته الوقادة وفطنته النقادة بان يفسر الاشتداد بما هو من لوازم الغليان ولا بان يبقى كلام مثل هؤلاء المشايخ الجلة ، ورؤساء المذهب والملة ، خاليا عن دليل وحجة ، فاحتج لاعتبار القوام المنفك عن الغليان في النجاسة بأن العمدة في الدليل عليها موثقة معاوية بن عمار المتضمنة لجوابه ( ع ) بعد السؤال عن البختج

38