كلها إلى نسخة صحيحة عتيقة كانت بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي تاريخ كتابتها سنة ( أربع وسبعين وثلاثمائة « 374 » ) ذكر انه كتبها من أصل محمد بن الحسن بن الحسين بن أيوب القمي الناقل عن خط الشيخ الأجل الجوال هارون بن موسى التلعكبري وتلك النسخة كانت عند شيخنا المجلسي ( ره ) كما صرح به في أول البحار ، وعند شيخنا الحر العاملي ، ومنها انتشرت النسخ ، والنسخة التي عندي منقولة بواسطة عن خط شيخنا الحر ( قدس سره ) وقد أصاب في نقل هذه الرواية العلامة المجلسي في أطعمة البحار والعلامة الطباطبائي في المصابيح والمحقق المقدس الكاظمي في الوسائل والعلامة النراقي في المستند رووها كلهم كما روينا ونقلوها كما نقلنا وأول من عثرت عليه ممن وقع في تلك الورطة الموحشة والهوة المظلمة الشيخ الفاضل المتبحر الشيخ سليمان الماخورى البحراني فتبعه من تبعه ممن لا يراجع إلى أصل زيد ولا البحار كالذين سميناهم أولا وسلم منه من راجعه أو البحار كالذين سميناهم أخيرا ثم ان نسبة الرواية إلى الزيدين أيضا عجيبة لاختصاص النرسي بروايتها وليس في أصل الزراد منها عين ولا أثر ووقوع هذا وأمثاله مما يوجب على الفقيه المتقن المتحفظ الرجوع إلى الأصول المنقول عنها الحديث أو غيره توصية من الفاضل الهندي ( ره ) ونعم ما أوصى به سحاب الفضل المطير ، والخريت الحاذق الخبير ، والنقاد النقاب النقار البصير ، الفاضل الأصبهاني الشهير بالهندي في آخر كشف اللثام قال : وصيتي إلى علماء الدين وأخوان المجتهدين ان لا ينسبوا إلى أحد قولا الا بعد وجدانه في كتابه ، أو سماع منه شفاها في خطابه ، ولا يتكلوا على نقل النقلة ، فلا كل تعويل عليه وإن كانوا كملة ، فالسهو والغفلة والخطاء لوازم عادية للناس ، واختلاف النسخ واضح ليس به التباس ، ولا يعتمدوا في الاخبار إلى أخذها من الأصول ، ولا يعولوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول ، حتى إذا وجدوا في التهذيب عن محمد بن يعقوب خبرا ، فلا يقتصروا عليه بل ليجيلوا له [1] في الكافي نظرا ، فربما طغى فيه القلم أو زل

[1] أجال يجيل

24