فعن خلاف في المتن أو السند جل أو قل ، ولقد رأيت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى اخبار وجدوها فيه أو في غيره كما وجدوها ، وأسندوا إليها آرائهم من غير ان ينقدوها ، ويظهر عند الرجوع إلى الكافي أو غيره ان الأقلام أسقطت منها ألفاظا أو صحفتها وأزالت كلمة أو كلما عن مواضعها وحرفتها وما هو الا تقصير بالغ ، وزيغ عن الحق غير سائغ ، ( انتهى ) وليت شعري ماذا يقول لو عثر على مثل هذا التحريف والزيادة والنقيصة بهذا الطول والتفصيل ، المؤدية إلى التحليل ، فيما ليس إلى حليته سبيل ، واللَّه ولى كل نعيم وجميل ، في حال أصل زيد النرسي واعتباره وحيث ان هذه الرواية أوضح دلالة من جميع ما استدل به على حرمة الزبيبي والمتأخرون المحللون يجيبون عنه بتضعيف السند فينبغي ان نتكلم فيه محررا منقحا مختصرا إنشاء اللَّه تعالى فنقول الطعن في الخبر تارة بجهالة زيد النرسي الراوي له حيث انه لم ينص عليه علماء الرجال بمدح ولا قدح وأخرى بالطعن في الأصل المنقول عنه بما حكى شيخ الطائفة في فهرسته من ان الصدوق محمد بن على بن بابويه لم يروه كما لم يرو أصل زيد الزراد وإنه حكى الصدوق في فهرسته انه لم يروهما شيخه محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد اللَّه بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني المعروف بالسمان .
وقد تصدى العلامتان الخريتان الحاذقان الماهران في هذه الأمور الوحيد المجدد البهبهاني في بعض حواشيه والعلامة الطباطبائي في رجاله وغيره للجواب عنها بما محصله مع زيادات منى : ان هذا الأصل مما صح عن ابن أبى عمير روايته له والأصل في الطعن على الكتاب هو محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه على ذلك الصدوق على ما دأبه معه في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح لشدة وثوقه به حتى قال في كتاب من لا يحضره الفقيه ان كل ما لم يصححه شيخنا ابن الوليد ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عنده متروك غير صحيح الا ان أئمة الحديث والرجال لم يلتفتوا إلى ما قاله هذان الشيخان في هذا المجال ، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئهتما وتغليطهما

25