التقديرية وليس شيئا غيره مسببا عنه فان العنب كان متصفا بالحرمة التقديرية قطعا وبعد الزبيب وقبل الغليان وإن كان معلوم الحلية الا انه لا يعلم ان حليته مطلقة ثابتة له على جميع التقادير غلى أو لم يغل أو أنها مقيدة بعدم الغليان لبقاء حرمته على تقديره فالشك في حليته وإباحته بعد الغليان هو بعينه الشك في حرمته على تقدير الغليان ليس شيئا غيره مسببا عنه ( قلت ) انه قبل الغليان وإن كان يشك في إطلاق حليته وتقيدها الا انه يعلم قطعا اتصافه بالحلية الفعلية على التقديرين إما لإطلاقها أو لعدم حصول القيد ، كما انه يشك في بقاء هذه الحلية الفعلية وعدمها من جهة الشك في ان الحرمة التقديرية باقية حال الزبيب أو انقلب إلى الحلية على جميع التقادير ، ويشهد لمغايرة أحدهما للآخر اجراء استصحابين في بقاء الحلية الفعلية وبقاء الحرمة التقديرية إذ لا معنى لاتحاد الشك حقيقة واجراء استصحابين متوقفين جميعا على معلوم سابق يشك في بقائه سواء قلنا بمعارضة أحدهما للآخر أو عدمها نعم يتجه ان استلزام بقاء الحرمة التقديرية لانتفاء الحلية الفعلية عقلي غير شرعي كاستلزام وجود أحد الضدين لنفى الآخر فهذه الحرمة التي يحاول إثباتها في الزمن اللاحق من اللوازم العقلية الا انه غير ضائر بعد ان كان انتفاء أحد الضدين مرتبا على وجود الآخر إما واقعا أو ظاهرا كترتب وجوب المقدمة على وجوب ذيها واقعا أو ظاهرا وإنما الضائر أن يكون الأثر ملازما عقليا أو عاديا لخصوص الوجود الواقعي على ما حرر في محله ومن جميع ما قررنا تقدر على الجواب عن تقرير آخر في منع الاستصحاب ربما تخيل انه الصواب في الباب وهو ان الشك في المقام ليس في ارتفاع الملازمة والسببية بعد العلم بثبوتها سابقا بل الشك في عمومها لهذا الحال أعني حال التزبيب فلا يعلم ان وصف العنبية له مدخل في التحريم والتنجيس بالغليان حتى لا يتصف الزبيب بشيء منهما بالمرة في شيء من الأزمان أو لا حتى يتصف بهما بعد الغليان فالشك في أصل حدوث هذه الحرمة التقديرية في الزبيب لا في زوالها بعد ثبوتها كما ان الشك في عموم الملازمة لهذه الصورة لا في ارتفاعها بعد تحققها إذ فيه ، ان أراد تغاير الموضوع وعدم بقائه حال التزبيب لتغاير العنب والزبيب [1] رجع إلى

[1] أنه ( ظ )

118