حلوا غير متغير بما يوجب الإسكار فيطرد فيما كان ( كك ) وإن لم يذهب الثلثان لحجية العلة المنصوصة ، وقد رواها في طب الأئمة مع التصريح بالتعميم قال ( ع ) ( اشرب الحلو حيث وجدته ) أو ( حيث أصبته ) ( وصحيحة أبي بصير ) قال : ( وكان أبو عبد اللَّه ( ع ) يعجبه الزبيبة ) وهي على ما صرح به جماعة ، الطعام المطبوخ فيه الزبيب ، وما رواه الراوندي في الخرائج ، ونقله في البحار في البحار في معجزات مولينا الصادق ( ع ) عنه وعن مناقب ابن شهرآشوب عن صفوان من أمر أبى عبد اللَّه ( ع ) ( بان نطعم امرأة غضارة مملوة زبيبا مطبوخا ) وظاهر ان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ولا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب واكتسب منه الحلاوة و ( كك ) ( الروايات لماضية جملة منها الدالة على إناطة حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شمول النبيذ لكل ما ينبذ في الماء تمرا أو زبيبا مع ترك الاستفصال الراجع إلى العموم ، وربما يناقش في الكل بأمور تقدر على دفع بعضها بالتأمل فيما مر ويأتي ، كالمناقشة في ذهاب الثلثين في الزبيب بعدم اطراده فان من العنب ما هو كثير اللجاء قليل الماء والعلم بذهاب ثلثي كل حبة من حبات العنب دونه خرط القتاد وذهاب ثلثي المجموع لا يجدى لكل حبة بل يتجه على ما قدمنا توضيحه مرارا على هذا الوجه انه لو ذهب نصيب الشيطان من الزبيب لما أسكر وإن غلى بنفسه والملازمة واضحة كبطلان التالي لمن أتقن المقدمات السابقة :
وفي رواية إسحاق بن عمار بضعف السند بالإرسال واشتمالها على احمد بن محمد بن سيار وإن كان يؤيّدها تعدد طرقها كما يظهر من نقلها في كتاب طب الأئمة بغير اسناد الكافي وقصور الدلالة ، إذا المفهوم منها ليس الا الحث على شرب الحلو والاستشفاء به واختياره على الأدوية الشبعة ، وفي رواية أبي بصير بضعف السند بالإرسال وإن وصفها غير واحد بالصحة ، حيث ان البرقي رواها في المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبى بصير وهذا يقتضي سقوط الواسطة المجهولة بين النضر وأبى بصير من نسخ الكافي ، ويشهد له ما رواه الكشي عن بعض مشايخه ان محمد بن خالد الذي جعله في الكافي راويا عن أبى بصير لم يكن أبا بصير والواسطة بينهما القاسم بن حمزة فالواسطة أما رجل مجهول أو القاسم بن حمزة وهو أيضا مجهول بل مهمل في كتب الرجال ، وقصور الدلالة أيضا فلعل

115