المتخذة من العنب ، وذكر كثير من فقهائنا ان المسكرات وإن كانت محرمة بأجمعها الا ان من استحل غير المتخذة من العنب فليس بكافر ، وقال الراغب الأصفهاني ( وهو المسلم تقدمه وإمامته ومهارته في اللغة في « مفردات القرآن » وهي من الكتب النفيسة الممتعة ) سمى الخمر خمرا لكونه خامرا للعقل اى ساترا له ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة ، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر ، وعند بعضهم لغير المطبوخ ، فغير المطبوخ من العنب هو المتفق عليه ، واستفاد ابن حجر العسقلاني من هذا الكلام ان الراغب رجح كون كل ما يستر العقل خمرا حقيقة ، وفيه ما مر من ان قولهم سمى به لكونه ساترا كقولهم سمى العيوق به لكونه عائقا ، وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشي ، إلى غير ذلك مما مر ، فتذكر ، بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها وقد يستدل على النجاسة ببعض الإجماعات المنقولة وبالأخبار المتضمنة لمشاجرة إبليس لعنه اللَّه مع آدم ونوح عليهما السلام وبما تضمن نفى الخيرية عن العصير الذي طبخ ولم يذهب ثلثاه .
( والجواب ) عن الكل ظاهر للمتدبر المتأمل فلا نطيل بالتعرض له وقد يستدل بما روى في الكافي والتهذيب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد ( قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا فقال ( ع ) إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه ) فقال جمال المحققين انه يستفاد منها انه بحكم المسكر .
أقول أما السند فرجاله كلها ثقات عدول على ما هو الأصح في إبراهيم بن هاشم وليس فيه من يتوقف في شأنه عدا عمر بن يزيد فإنه على التحقيق مشترك بين اثنين لا أزيد كما توهمه المجلسي ( ره ) ( أحدهما ) عمر بن يزيد بياع السابري المتفق على وثاقته ( والآخر ) ابن يزيد الصيقل الغير المصرح بوثاقته بل ولا مدحه من أحد من أئمة الرجال وحكاية ابن داود توثيقه عن النجاشي غير مطابقة للواقع بل توهم منه فيكون السند في حكم الضعيف بجهالة الراوي الناشئة من الاشتراك الا ان الظاهر ان الواقع في السند هو

105