إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)

« خمر » فيها مع ان جميع نسخ الكافي متفقة على عدمها ، ومن المعلوم كونه أضبط من التهذيب الذي ذكر غير واحد من المهرة كثرة اشتماله على السهو والغفلة والتحريف والنقصان في متون الاخبار وأسانيدها ، بل قيل انه قلما يخلو خبر من علة في ذلك كما لا يخفى على من نظر في كتاب التنبيهات التي صنفها السيد المحدث الماهر السيد هاشم البحراني فيما يتعلق برجال التهذيب ويجاب بان احتمال السقوط أظهر عن احتمال الزيادة حتى من مثل الشيخ وكم من موضع قدموا الرواية على ما في نسخة التهذيب على نسخة الكافي ، ومنه تعين الجانب الذي يخرج منه الحيض فان متن رواية أبان على ما في الكافي يدل على خروجه من الأيمن ، ورجح المحققون متنها المنقول في التهذيب الدال على خروجه من الأيسر ، واعتذروا عن تلك باعتضاده في المقام بالقرائن الخارجة ، وكذا في مسئلتنا المعتضدة بعد الوثوق بعدم الزيادة لوجود لفظة الخمر في رسالة الصدوق التي هي كالروايات ، أقول أما وجود لفظة الخمر في الصحيحة فلا يظن به مع خلو الكافي وكثرة اختلال التهذيب بل عدم العلم باتفاق نسخ التهذيب في الزيادة حيث ان بعض نسخة الصحيحة القديمة أيضا خال عنها وإنما ذكرت في الحاشية معلما عليها بعلامة الصحة وربما يظهر من صاحبي الوافي والوسائل ان النسخة الحاضرة عند هما من التهذيب كانت خالية عنها أيضا حيث نسبا الرواية الخالية عنها إلى الكافي والتهذيب على حد سواء ولم يبنها على وجود الزيادة في أحدهما وتأييد وجودها بتضمن رسالة والد الصدوق لها عجيب جدا ، إذ محصل عبارة الرسالة تقسيم الخمر المتخذ من العنب إلى نى ومطبوخ ، وأين هذا من الموثقة وأي ارتباط بينهما وأي إشارة فيها باستنادها إليها مضافا إلى انه على تقدير الظن بوجود الزيادة فإنما هو ظن في موضوع عادى خارجي وليس من الظنون اللفظية فلا يصلح التعويل عليه في الأحكام الشرعية ، الا ان يقال انه ظن ناش من نقل ثقات الرواة فيشمله ما دل على وجوب الأخذ بالروايات الموثوق بصدورها ، لكنه موقوف على تحقق الوثوق وفي تحققه بمجرد كون احتمال السقوط أظهر إشكال مضافا إلى كون النجاسة من الأحكام الظاهرة للخمر مما يمكن منعه ، والى ان تفريع حرمة الشرب على قوله خمر يفيد ان

102