نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 36
< فهرس الموضوعات > حجية قول أهل الخبرة في الموضوعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مراقبة الاُمّة < / فهرس الموضوعات > سواء الفطري أم التجريبي - وبالتالي فهي حاكميّة للعقل علي إرادات آحاد الأمة . ( 1 ) و على ضوء المدرسة العقلية الوضعية تكون حقيقة انتخاب الأمّة هي كشف المصداق والمورد الواجد لتلك الشرائط التي يُخَوّل العقل الصلاحيّة للحاكم ، فالصلاحيّة عندهم منْبَعها بالذات هو الحكم العقلي . و إذا تقرّر هذا في رأس الهرم ، فيتقرّر في ما دونه من مراتب إدارة الحكم من المُدَراء ، فللاُمّة بحسب الآليّات العصرية متابعة واجديّة الولاة والمُدَراء لشرائط الكفاءة إبتداءً و بقاءً . البُعد الثاني : حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات وهذا سار في طبقات المراتب المختلفة في النظام السياسي وغيره وبالتالي مشاركة من النخبة في مسيرة نظام الحكم ; بل إنّ الفقيه و المجتهد لا يَنْفَذُ حكمه إلاّ بضميمة قول أهل الخبرة في كلّ موضوع لكلّ مجال و مورد . و هذا نحو من المشاركة في القرار و الحكم . و حجّية أهل الخبرة من المسلّمات الفقهية وهذا المعنى هو أحد مؤدّيات مفاد نظرية الشورى عند مذهب الإمامية ; حيث إنّ الصحيح من معناها هو مداولة الآراء والوصول إلى الحقيقة والصواب لا أنّ مؤدّاها سلطة الأكثرية وسطوتهم على الأقلّية . البُعد الثالث : مراقبة الاُمّة لكلّ نظام الحكم من رأسه إلى طبقاته المتوسطة إلى فروعات قاعدته و شُعَبها ونجد جذر هذا التشريع متأصّلاً في النهج الديني بدءاً في اُولى خطواته ، فإنّ الإعتقاد بالنبوة والإمامة والمتابعة والانقياد لهما ( عليهما السلام ) مشروط بإحراز الأمّة عبر المعجزة والدليل العلمي اتصافهما بهذين العنوانين فضلاً عن بقية المراحل النهج الديني . و من نماذج و أنحاء مراقبة الأمّة و ممّا يشير إلى هذه الصلاحية للأمّة ما قرّر
1 . ذكره الدكتور السنهوري في مقدمة الوسيط و مصادر الحق .
36
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 36