نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 35
< فهرس الموضوعات > المحور الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عملية انتخاب الحاكم < / فهرس الموضوعات > اتخاذ هياكل وقنوات وآليّات متناسبة مع كلّ عصر ومكان وبلاد . حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات و حجية قولهم في الموضوعات من المسلّمات الفقهية في جميع الأبواب إلاّ ما خصّه الدليل كموارد العقوبات الجنائية ( الحدود ) وغيرها وهذه الحجّية في الحقيقة وإن كانت طابعها علمياً و طريقياً و احرازياً إلاّ أنّه سيأتي أنّ حجيّة الإحراز و الإثبات ، لها طابع القدرة والسلطة والنفوذ . و علي أىّ حال فلا بدّ للحاكم بالنيابة عن المعصوم أن يستعين في سلسلة مراتب وفقرات نظام الحكم بأهل الخبرة من كلّ مجال ; و قد أشار ( عليه السلام ) إليه في عهده إلى مالك الأشتر . المحور الثاني وهذا يتألّف ويشاهد في عدّة أبعاد : أوّلها : عملية انتخاب الحاكم و هذه العملية ليس في حقيقتها توكيل من الأمّة للحاكم ولا تولية منهم إليه ، بل صلاحيّة الحاكم منشعبة من ولاية و صلاحيّة الإمام ( عليه السلام ) . إلاّ أنّه قد فوّض إليهم إحراز وتعيين الواجد لتلك الشرائط . فحقيقة الانتخاب ترجع إلى الكاشفية والإحراز وإعطاء حجية الكاشفية وإن لم يكن إعطاء ولاية الأمّة وسلطة وملكية القدرة إلاّ أنّ حجية الكاشفية وتشخيص المصداق ، حيث أنّها لازمة الإتّباع والانقياد لها ، فهذا لونٌ من ألوان الولاية والسلطة وإن كان بنحو شفّاف ضعيف . وهذا الدور تقوم به الأمّة إبتداءً ويظلّ مستمراً للزوم إحراز بقاء الصفات وهذه النظرية من الانتخاب تَبَنّاها المذهب العقلي في القوانين الوضعية البشريّة حيث أنّ أتباع المذهب العقلي يقرّرون أنّ أخذ الشرائط في الحاكم وأيّ مدير ذو صلاحيّة في النظام السياسي وغيره في أىّ درجة وسطح - هو بحكم العقل
35
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 35