نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 37
في مباحث المعارف الدينية من حجّية العقل ولو بنحو محدود مقيّد باليقينيات ; فإنّ ذلك يُعطي مؤدّى نحو مشاركة للأمّة بما لهم من عقل في النظام الديني على صعيد التنظير والتطبيق . و من نماذج مشاركة الاُمّة محاسبتها و متابعتها لمسيرة الحكم ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ( 1 ) و في هذه الآية إشارة إلى عموم ولاية الناس لا في إعطاء الحاكم الولاية ، فإنّ ولاية الحاكم بمقتضى الآيات العديدة لله ولرسوله ولأولي الأمر من ذي القربى ، بل ولايتهم في المراقبة والمحاسبة والنظارة على مسير الحكم وهو ما قد يعبّر عنه بالنصيحة . و في الآية إشارة إلى نموذج آخر من مشاركتهم وهو دركهم لما هو المعروف ولما هو منكر وسعيهم لإقامة الأول وإزالة الثاني ; فإنّ الأمّة و إن كانت محكومة بالحاكم إلاّ أنّ المحكوم بدوره و نوبته هو الطرف الآخر في فعل الحكم الذي لا بدّ من فرض فعله ، كي تتمّ عملية فعل الحكم ; فبذلك اللحاظ والحيثيّة يكون على الأمّة مسؤولية مراقبة المعروف وعدم حصول المنكر في كل المجالات والحقول بحسب ما تتمكّن منه من جهة المعرفة الصحيحة ومن جهة الأداء . و يشير إلى هذا الدور ، العديد من الآيات الأخرى التي تتضمّن توجه الخطاب إلى الاُمة في موارد الأفعال التي يقوم بها نظام الحكم ; فإنّ النكتة في عموم الخطاب - والذي يفيد عموم المسؤولية للجميع - لا يعني اتحاد سنخ المسؤولية في القيام بمؤدّى الخطاب ، بل لأنّ الاُمّة و إن كانت محكومة بالحاكم
1 . التوبة / 71 .
37
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 37