responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 37


في مباحث المعارف الدينية من حجّية العقل ولو بنحو محدود مقيّد باليقينيات ; فإنّ ذلك يُعطي مؤدّى نحو مشاركة للأمّة بما لهم من عقل في النظام الديني على صعيد التنظير والتطبيق .
و من نماذج مشاركة الاُمّة محاسبتها و متابعتها لمسيرة الحكم ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى :
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ( 1 ) و في هذه الآية إشارة إلى عموم ولاية الناس لا في إعطاء الحاكم الولاية ، فإنّ ولاية الحاكم بمقتضى الآيات العديدة لله ولرسوله ولأولي الأمر من ذي القربى ، بل ولايتهم في المراقبة والمحاسبة والنظارة على مسير الحكم وهو ما قد يعبّر عنه بالنصيحة .
و في الآية إشارة إلى نموذج آخر من مشاركتهم وهو دركهم لما هو المعروف ولما هو منكر وسعيهم لإقامة الأول وإزالة الثاني ; فإنّ الأمّة و إن كانت محكومة بالحاكم إلاّ أنّ المحكوم بدوره و نوبته هو الطرف الآخر في فعل الحكم الذي لا بدّ من فرض فعله ، كي تتمّ عملية فعل الحكم ; فبذلك اللحاظ والحيثيّة يكون على الأمّة مسؤولية مراقبة المعروف وعدم حصول المنكر في كل المجالات والحقول بحسب ما تتمكّن منه من جهة المعرفة الصحيحة ومن جهة الأداء .
و يشير إلى هذا الدور ، العديد من الآيات الأخرى التي تتضمّن توجه الخطاب إلى الاُمة في موارد الأفعال التي يقوم بها نظام الحكم ; فإنّ النكتة في عموم الخطاب - والذي يفيد عموم المسؤولية للجميع - لا يعني اتحاد سنخ المسؤولية في القيام بمؤدّى الخطاب ، بل لأنّ الاُمّة و إن كانت محكومة بالحاكم


1 . التوبة / 71 .

37

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست