فالحاكمية الإلهية بمراتبها المتسلسلة لا تُعدم الإرادة الشعبية و الاختيار البشري ، بل هي ترشده و تهديه إلى السبيل السوىّ و الصراط القويم ; كما هو الحال في المذهب العقلي في القوانين الوضعية البشرية الراهنة ، فإنّ التعطيل العقلي و التقنين لشرائط و مواصفات الحاكم لا يُفقد المجتمع مساهمته في تكوين مسيره السياسي و بناء حياته الاجتماعية ، بل يعطيه دفعة حيوية و دعامة تطلق حريّته ، إذ الحرّية كامنة في سعة فضاء الكمال و الإستكمال لا في الوقوع في المجالس الترّدي و السقوط في الحضيض .
و من ثمّ نقف على حقيقة الانتخاب في عرف العقلاء في القوانين الوضعية أنّها عبارة عن مسؤولية استكشاف ذي الصلاحية و استكشاف المصاديق الواجدة للمواصفات المعيّنة سلفاً في حكم العقل . فعملية الانتخاب عملية مزيجة من الإستكشاف و المساهمة و التكوين و الرقابة في حين أنّ مبدء المشروعية من حكم العقل .
فالإنتخاب قدرة تحكمّ من الناخبين في المنتخب ، إلاّ أنّ اللازم عليهم مراعاة الأصول المقررة سلفاً من قبل الشارع و العقل في المنتخب الذي يسانده بالقدرة و يُعزى إليه مقاليد الأمور ، فإطار الحاكمية و إن كات محدّداً بنحو الخصوص أو العموم في النيابة ، إلاّ أنّ ذلك ليس بنحو الإلجاء القسري التكويني ، بل حاله حال بقية التكاليف المقررة من قبل الشرع في الأبواب الأخرى التي هي في حين كونها تكاليف تقنينيّة من قِبل الشرع إلاّ أنّه لا يُلجىء المكلفين عليها بنحو القسري التكويني و إن كان لغة القوة قد تستخدم لحماية خيار الأمّة الصائب في قبال المتمردين البغاة ، فلا تلازم بين النصب و التعيين من جهة و الاستبداد و إلجاء الأمّة قسراً من جهة أخرى ، كما لا تلازم بين مشاركة الأمّة و تقرير مصيرها بيدها من جهة و كون المنتخب يستمدّ صلاحيّته و شرعيّته من الأمّة .
فالحضور الفعّال الحاسم الشعبي للأمّة في جميع الأصعدة و العرصات في

327