النظام السياسي لا يَشُلُّه و لا يصطدم معه كون الحاكمية من الله لا سيّما و أنّ نُظُم الحاكمية الإلهية و أهدافها كلّها من الكمالات النموذجية و القِيمَ الرفيعة التي تكفل العدالة و فتح الفرص أمام الجميع و إزالة الاستبداد البشري و ربوبية بعض البشر لبعض ; فهي لا تسمح بإلغاء دور فرد من الأفراد و لا حذف مشاركته و لا تكميم صوته فضلا عن جميع الأمّة .
بل إنّ البرهان العقلي و التجربى قائم على أنّ الحاكمية و مصدر المشروعية إذا أسندت لغير الله فإنّه لا محالة ينبثق منها الاستبداد و ربوبية بعض البشر لبعض و أنّ في ظلّ التوحيد و نفى الربوبيات إلاّ ربوبية الله يتمّ نفى الاستبداد و الطغيان و الظلم و العدوان .
فنظام المؤسَّس على حاكمية الله هو الكفيل بفتح المجال لمشاركة الناس و إسهامهم بأتمّ أنحاء الحضور و التصدّى لتكوين مسير النظام السياسي و أنّ أي نظام لا يؤسّس على حاكمية الله و حاكمية الرسول و أهل بيته الإثنى عشر ( عليهم السلام ) مِن بَعده فلن تُؤَمَّل فيه العدالة و ذلك بتغييب الأمة عن مواقع القدرة بإستئثار طبقة تستبدّ الأمور لنفسها و هذا ما يشير إليه تعالى في قوله :
( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاغنِيَاءِ مِنْكُمْ ) ( 1 ) فتبيّن الآية أنّ توزيع الثروة من المنابع الطبيعية لن يتم بصورة عادلة إلاّ بتقلّب قربى النبي الإثنى عشر ( عليهم السلام ) مهامّ الأمور و إلاّ فمصير القدرة في النظام السياسي سوف يكون بشاكلة الاستئثار و الاستبداد و من ثمّ البطش و السطوة و العدوان . و متى تحقق حُلم البشرية في التوزيع العادل للثروة ، هذا الحُلم الذي لم تُبصرِه البشرية في ظل أشكال و نظم مختلفة من المدارس الفكرية .

1 . الحشر / 5 .

328