من إشراف البشرية و رقابتهم و تحفظهم على واجدية مدّعى النبوة على الصفات العلمية و العملية المناسبة لشأن النبوة و كذلك الحال في الإمامة الإلهية .
بل إنّ سيرة أتباع مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) لم تزل على مساءلة أئمتهم ( عليهم السلام ) و الإستكشاف و الفحص عن توفرّهم على صفات العلم اللدني و صفة العصمة العلمية . فإذا كان الحال في المعصوم هكذا فكيف يكون الحال في غيره و في مجموع الجهاز الحكم ، بل إنّ ذلك يكشف بنحو بيّن على أنّ على الأمّة و لها المراقبة و المساءلة و المحاسبة في كلّ شؤون الحكم ; غاية الأمر إنّ هذا الدور لا بدّ أن يتمّ عبر آليّات و أدوات تتناسب مع كلّ عصر و بحسب شكل و نمط الجهاز الحاكم .
فإذا كان هذا هو الحال النظام الديني الذي هو نظام أوسع من النظام الاجتماعي و السياسي ، فإنّه يتجاوزهما إلى النظام الفردي و الروحي و العقلي ، بل يتجاوز النظام الدنيوي ، فكيف لا يكون كذلك في ما هو أضيق دائرة منه و في ما هو فصل من فصول ذلك النظام الوسيع .
و إذا كان الحال في من هو معين بالخصوص و الشخص من قِبَل السماء و كان واجداً للمقامات اللدنّية ، فكيف تتوقع الحال في غيره ممّن كان معيّناً بالخصوص ، فضلا عمّن كان بالعموم وفق شرائط و مواصفات غير ضرورية الثبات ، فضلا عن أذرع الجهاز الحاكم و المواقع الأخرى فيه من مراتب المُدراء و المسؤولين .
فهذا ما يكشف بنحو بيّن أنّ تعيين الصلاحيّات مسبقاً من قِبَل الشرع أو العقل في الحاكم لا يعنى و لا يستلزم في حال من الأحوال تعطيل و لا شطب دور الأمّة في الرقابة و المشاركة و الحضور في أنشطة الحكم ، كما أنّه لا يعنى حيويّة دور الأمّة و ديمومة حركيّتها لا يستلزم إنبثاق تشريع الصلاحية و لا كونها مصدراً للإلزام و الالتزام .

326