الحكومة السياسية الرسمية من قِبل غيره ، بل ليس المراد يقتصر على أشكال الحكومة الأخرى كحكومة ودولة الظلّ - و هو ما يعبّر عنه بتيّار المعارضة - ولا الحكومة الخفية - والمعبّر عنها بالحكومة الأمنية المخابراتية - والحكومة المذهبية - والمعبّر عنها بالطوائف والتيارات الأديان الاعتقادية والثقافية - وغيرها من أشكال القدرة والسلطة والحكومة في المجتمعات البشرية المعلنة وغير المعلنة ، بل لا يقتصر على الهداية الملكوتية للأرواح لإيصالها إلى المنازل والكمالات المعنوية ، بل هي تشمل كلّ ذلك وبالذات يراد منها مقام الإعتقاد والمعرفة بإمامتهم ومن ثمّ عَظُمَتْ الولاية على بقية أركان الدين ، بل في بعض الروايات ذكر أنّ المراد منها ولاية الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) ممّا يعني إرادة التسليم للتوحيد والمعاد والنبوة والإمامة وانعكاس ذلك التسليم والتولّي على بقية مقامات الأفعال الإنسانية والشئون البشرية ومن ثمّ تقدّمت الولاية على الصلاة مع أنّ الغالب فيها البُعد الروحي الفردي لا يتّصل بعلاقات الأفراد في نظام التعايش الاجتماعي بالذات وإن كان تنعكس آثار الصلاة بالتبع لاحقاً عليه لكنها بالدرجة الأولى مرتبطة بعروج الروح للمؤمن والقرب الإلهي ومع ذلك فإنّ هذا السلوك الروحي الفردي لا يقدّر له أن يتحقّق وينجز إلاّ بباب الولاية لله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) وكذلك الحال في الصوم والجانب المهمّ من الحج أيضاً .
ومن ثمّ ورد في الروايات المستفيضة أنّ الولاية في كلّ النشئات من عالم الذرّ والميثاق والأشباح والأظلّة والآخرة والبرزخ . وكانت الولاية حتماً على عهدة الإنسان وإن كان وحيداً فريداً لا يعيش في ظلّ اجتماع بشري ، فإنّ صلاته وصومه وحجّه وبقية أعماله لا يتم لها الصحّة والقبول إلاّ بالولاية .
إنّ القائلين بحصر ولاية الأئمة المعصومين في التشريع في دائرة الحكومة والقوانين التنفيذية والإجرائية غفلوا عن أقسام الحكومة ، فإنّ الحكومة وقدرة تدبير المجتمعات البشرية وسياسة العباد لا تنحصر في الحكومة السياسية العلنية

314