أصل الحكومة - بمختلف درجاتها وأنماطها من الصالحة والفاسدة - ضرورية لأنّ جملتها تُلَبّي جملة من الضرورات ذات الأهمية بالدرجة القصوى لأصل حياة المجتمع الإنساني والنسل البشري .
ومن ثمّ عَقَّب ( عليه السلام ) ببيان جهة الاختلاف بين أنماط الحكومات ، فإنّها وإن اشتركت في تحقيق وتلبية ايجاد بعض الضرورات القصوى لمجتمع البشري وهي الجانب لمصالح مدنية إلاّ أنّها تختلف في جملة أخرى من النتائج ; حيث إنّ في الحكومة الصالحة تتحقّق فيها النتائج الصالحة الأخرى كالعدالة والهداية والسداد بينما في الحكومات الفاسدة تُضَيَّع فيها تلك الغايات إلى نقائضها وأبدالها ، فمن ذلك يتبيّن أنّ صلاح وفساد الحكومة بلحاظ إقامة الحدود والموازين العادلة .
نعم قد يحصل التزاحم والمدافعة بين الضرورات الأولية في النظام الاجتماعي وغايات الحكومة وبين الضرورات الكمالية اللاحقة المطلوبة في التشريع الإلهي لتأمين السعادتين الدنيوية والأخروية للبشر وهنا ليس من دوران الأمر بين تلك الغايات الدينية التشريعية من الحدود الإلهية والحكومة بما هي هي كما قد يصوّر ، بل إنّما هو دوران بين الضرورات المعيشية المدنية والغايات التشريعية وهذا التدافع ليس بطبيعة الأشياء الأولية ، بل هو طارئ بسبب سوء التدبير في النظام السياسي الاجتماعي المدني وبسبب الأعراف والعادات الفاسدة المنتشرة في الظواهر الاجتماعية . فمع اصلاح التدبير واصلاح الأعراف والعادات بتوسط سلسلة من العوامل والمناشئ يعود الوئام والتناسب بين ضرورات المعاش المدني وبين غايات التشريع ، بل إنّ طبيعة الاجتماع البشري الأولية تقتضي بفطرتها المسير نحو تلك الغايات إذا أريد لها الكمال والتكامل .
ثالثاً - إنّ المراد من الولاية في الأحاديث المستفيضة التي بنى عليها الإسلام ليس خصوص الحكومة السياسية الرسمية المعلنة من قِبل المعصوم فضلاً عن

313