مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ . ( 1 ) فجعلت الولاية - بمعنى الحكومة - مفتاحاً ، أي علّة لإقامة تلك الأركان من الدين والوالي والحاكم هو المقيم لهنّ .
ومن ذلك يتبيّن أنّ الحكم والحكومة والتدبير الحكومي هو من الواجبات الأولية الركنية في الدين ولا يعدلها بقية الأركان فهي حكم أولي بنفسها وعلى درجة من الأهمية مقدمة على الأحكام الأولية الأخرى .
وفيه :
أولاً - إنّ التدبير والنظم إنّما يتحقّق ويرسو بتطبيق القوانين والحدود لابتضييعها ، فالحكومة والتدبير ليس إلاّ اجراءً وتنفيذاً للأحكام والتشريعات الكلّية وهو غاية الحكم والحكومة ، فكيف يُفَرَّط بالغاية في سبيل المقدّمة ؟ و لا يكون ذلك إلاّ نقضاً للغرض ( كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنْكَاثًا ) ( 2 ) ثانياً‌ إنّ التدبير والحكومة إذا كان بنفسه ميزاناً وواقعية ، فهذا يقضي إمّا بصحّة وكمال كلّ أنواع الحكومات البشرية بأنّ الفرض أنّ كلّها تحكم وتملك القدرة ! وإمّا باستصواب بعضها والحكم بفساد الأخرى ولا يكون ذلك إلاّ بفرض موازين واقعية حاكمة على النهج الحكومي وفِعلِ السلطة ، فإذا روعيت تلك الموازين أصبحت الحكومة صائبة وإلاّ تكون إفساداً في الأرض .
و أمّا ما في كلامه ( عليه السلام ) من بيان ضرورة الحكومة بالعلل الغائية التي بيّنها ( عليه السلام ) والتي هي ضرورات أولية في النظام الاجتماعي ، فهذا يُعَزز أنّ الحكومة والحكم وسيلة لتحقيق غايات أخرى في النظام الاجتماعي وأنّ بعض تلك الغايات ضرورية في أصل حياة المجتمع البشري لا يمكن بقاؤه إلاّ بها ، فمن ثمّ تكون

1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمات العبادات ، ب 1 ، ح 2 . 2 . النحل / 92 .

312