إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

وقد يستدلّ لكون حكم الحاكم هو بنفسه من الأحكام الأولية - بغضّ النظر عن الأحكام الأولية الأخرى وبغضّ النظر عن وجود واقع وراء التدبير - بأنّ الحكومة والحاكمية كفعل ونظم ، فالتدبير والقيادة والحكم والحكومة بنفسه فعل راجح ذو مصلحة ملزمة ، كما ذكر ذلك في استدلال الحكماء على ضرورة النظام الاجتماعي ، حيث قالوا بأنّ الإنسان مدني بالطبع لا يتمّ وصوله إلى كمالاته وسعادته إلاّ بالتكافل الاجتماعي وتبادل الخدمات والصناعات والمهارات مع بَني جنسه ولا يتمّ ذلك إلاّ بالنظم والنظام الاجتماعي وإقامة السنن والقوانين وتطبيقها واجرائها لحصول النظم .
ويتضح من هذا الدليل الذي صاغوه أن النظم بنفسه فعل راجح وكمال مطلوب ولعله إليه الإشارة في قوله ( عليه السلام ) :
و إنّه لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر .
وقال :
أمّا الإمرة البرّة فيعمل فيها التقي وأمّا الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدّته تدركه منيته . ( 1 ) فهذا التقريب يقضي بأنّ الحكم والحكومة والتدبير فعل مطلوب لذاته وأنّه من المهامّ الكبرى في مصالح الاجتماع البشري ، بل لا يقاس بأهميته شيء ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
بُني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . قال زرارة : قلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لأنّها

1 . نهج البلاغة ، الخطبة 40 .

311