التشريع أو تفويض التدبير . أمّا تفويض التشريع فالخلاف قد وقع في الولاية التشريعية للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) فكيف بغيرهم ؟ مع أنّ مَن قال بذلك في الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) قد قال بذلك في الرسول في طول تشريعات الباري تعالى بحيث يكون الرسول تابعاً مطيعاً لأحكام الله تعالى ويكون الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) تابعين مطيعين في تشريعهم لأحكام الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكيف يفرض في غيرهم صلاحيّة التشريع مع عدم القول بالعصمة فيه ، فضلاً عن أن لا يكون تابعاً لأحكام الله ورسوله والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، حتى إنّه قد وردت روايات مستفيضة " عرض الحديث المنقول عنهم ( عليهم السلام ) على الكتاب والسنة القطعية " وهذا التحكيم وإن لم يكن من قبيل تحكيم غير المعصوم على المعصوم بل هو من تحكيم الكتاب المعصوم وسنة المعصوم القطعية على نقل الرواة غير المعصومين لأحاديث المعصومين ( عليهم السلام ) .
رابعاً - ما قاله في ذيل كلامه من أنّه " إذا كثر الخطأ إلى الحدّ الذي يسقطه عن الكفاءة ، يخلّ بشرائط الحاكم والولي " يناقض كلامه السابق ، إذ مع عدم فرض واقع في نفس الأمر يطابقه حكم الحاكم وإنّما حكمه هو متن الواقع ولا واقع وراءه فأيّ خطأ يمكن فرضه بنحو متكرّر ؟ !
ففرض الخطأ في كلّ مورد مورد إلى أن يكثر يناقض الدعوى السابقة وهو نوع من تحكيم الواقع والاعتراف بوجوده ، أصابه من يصيبه وأخطأه مَن يخطئه ، ممّا يستلزم أنّ غير المعصوم لا يتعقّل اطلاق حاكميته وولايته ، بل الحاكم غير المعصوم محكوم بالكتاب وسنة المعصومين ، وهو ما يعبّر عنه بالواقع ، وهذا بخلاف المعصوم فإنّه يُجَسّم الواقع . بل إنّ في المعصومين ( عليهم السلام ) حيث تتفاضل مقاماتهم بلحاظ الكمالات الواقعية نرى الأئمة ( عليهم السلام ) تابعون لسيّد الأنبياء ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تابع لولاية الله تعالى .
* * *

310