سمير وما أمَّ نجم في السماء نجماً . ( 1 ) بل إنّ في سيرته شواهد على ما تقدّم في الجواب الأول من أنّ وظيفة الحاكم رفع موضوع التزاحم .
ومن تلك القواعد التي نشأت من ردّ التدّرع بقاعدة التزاحم ما عرّف في الفكر القانوني الإسلامي من أنّ الأهداف لا تبرّر الوسيلة .
ثالثاً - إنّ تحديد ومعرفة درجات الأهمية في الملاكات وموازنتها بعضها مع البعض وموازنة درجة التدافع بينها لا سيما بحسب اختلاف أفراد موضوعات كلّ منهما لا يتيسّر إلاّ للمعصوم وأمّا غيره فليس له حظّ من ذلك إلاّ في موارد محدودة ; وعلى ذلك فلا يسوغ له الخوض في إعمالها بالتّضنّي والتحدّس .
بيان ذلك : أنّه قد استفاض عنهم ( عليهم السلام ) " إنّ دين الله لا يصاب بالعقول " ، أي أنّ علل التشريع الإلهي وحِكمه لا تحيط بها العقول المحدودة فضلاً عن أن تحيط بتفاصيل ملاكات ودرجاتها ولأجل ذلك كانت الضرورة والحاجة من البشر إلى بعثة الرسل وهداية الله بإبلاغ الشرائع .
هذا مع أنّ الحال في الأحكام الشرعية بحسب مجموع المجتمع البشري ونظامه أكثر تعقيداً منه بحسب الحال الفردية لا سيّما بالإضافة إلى تعدّد شعب النظام الاجتماعي ومرافقه .
رابعاً - إنّ التزاحم والعناوين الثانوية كما حُرّر في محلّه لا توجب رفع الحكم الفعلي فضلاً عن الملاك ، بل غاية ما توجب هو رفع التنجيز وكذلك الحال في موارد التقية ، فإنّ غاية ما تقتضيه العذر دون تبدّل الواقع عمّا هو عليه وفي موارد إجزاء العمل بالتقية يكون من قبيل إجزاء الأبدال الإضطرارية عن الوظيفة الأوليّة من دون تبدّل الأمر الأولي عمّا هو عليه .

1 . نهج البلاغة / خ 126 .

277