ومن ذلك يتبيّن قاعدة شريفة في الأحكام الشرعية وهي ثباتها ودوامها في كافّة الأحوال ، غاية الأمر طروّ المعذورية أو جعل البدل في مقام الامتثال ; وعلى ذلك فالتشريعات لا تتبدّل عمّا هي عليه في مختلف الظروف والأحوال ; ومن ثمّ تحدّ ولاية الولاة بعدم مخالفة التشريعات الأولية كما في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرط خالف الكتاب والسنّة .
و أمّا التدافع بين التشريعات في مقام التحقّق والموضوع الخارجي والامتثال فقد مرّ أنّ وظيفة الوالي هي التجنّب عن وقوع ذلك والسعي إلى التحفّظ على مراعاة ملاكاتهما بقدر الوسع .
خامساً - إنّ فتح الباب للموازنات الظنية و الإحتمالية بعنوان تشخيص المصلحة سوف يؤدّي إلى تغيّر معالم الأحكام الشرعية إلى معالم الأحكام الوضعية البشرية ; لأنّ رسم بقاء الأحكام لن يكون الحالة الغالبة فيه الثبات ، بل ستكون الحالة الغالبة فيه التغيّر أو بنحو المختلط بين ثبات بعضها وتغيّر واختلاف جملة وافرة أخرى ; لا سيّما وأنّ مجريات الحال في الموضوعات الخارجية إذا بني على الإنقهار والإنفعال عنها سوف تكون قاصرة بدل أن تكون مقهورة وسوف توجب تكييف أنّ الأحكام معها بدل أن تتكيَّف هي على وفق الأحكام وهذه عين الجدلية القائمة بين المدرسة العلمانية والمدرسة الدينية .
سادساً - إنّ مقتضى تقديم وترجيح الحكومة السياسية الظاهرة وولاية الحكم السياسي على كلّ الفروع هو موضوعيته الذاتية في قبال تلك الأحكام فلا يصحّ حينئذ تعليل أهميتها وثبوتها بأنّه يتوصّل بها إلى إقامة الأحكام ولحفظ بيضة الدين ، لأنّ هذا التعليل يقتضي أهمية الغاية على ذي الغاية لا العكس ، مع أنّ

278