الولاية التي تصدّوا في الخفاء بممارستها .
و كذلك إذنهم لشيعتهم في تولّى الولاية في أنظمة الظالمين لتخفيف الظلم و دفعه عن شيعتهم و مساعدتهم للوصول إلى حقوقهم و إباحتهم للمَغنَمْ أو إذنهم لبعض الخواص و التصدّى لجملة من الأمور السياسية إلى غير ذلك من الموارد ; إذ مقتضى هذه المقولة الزاعمة أنّ عدم تصدّيهم بالفعل للأمور - في العلن بسبب حجب الضالمين لهم - يوجب زوال ولايتهم و سقوطها تنسحب هذه المقولة لحالات كلّ الأئمة و اللازم على ذلك ليس سقوط ولايتهم فحسب ، بل إمامتهم أيضاً لأنّ الولاية بدرجاتها الاعتبارية و التكوينية و الغيبية هي حقيقة الإمامة بدرجاتها و شؤونها التكوينية و الاعتبارية و التفكيك لا محصلّ له و من اللوازم و المحاذير حينئذ أن يكون الإمام المعصوم رعيّة لغيره و بدل أن يطاع ، يطيع و لما تحقّق معنى الغصب من رأس ، إذ الفرض أنّ ولايتهم تزول بعدم التصدي فأىّ معنى للغصب حينئذ ؟
الثالثة : إنّهم وقعوا في تدافع في الإستدلال و الفرض ، حيث أنّهم حاولوا الإستدلال على نيابة الفقيه في الغيبة عن المعصوم في إقامة الحكم ، ثمّ استدلوا بقاعدة الشورى أو ولاية الاُمّة و أنّه على تقدير عدم تمامية أدلّة النيابة ، فإنّه يمكن الإستدلال بالشورى و ولاية الأمّة على نفسها في زمن الغيبة و عدم النص .
وجه التدافع في الفرض : إنّ الإستدلال بقاعدة الشورى أو ولاية الاُمّة على نفسها يتضمن فرض مسبق و هو عدم موضوع للنص بإمامة الأئمة الإثنى عشر و الإستدلالُ بأدلّة النيابة يتضمن فرض موضوع النص و أنّ مركز و قطب الولاية الفعلية هي العصمة و بالتالي يحصل تدافع في الإستدلال أيضاً ، حيث أنّ أدلة الإمامة بنفسها دالّة على أنّ الولاية ليست للأمّة و لا للشورى بحال أبداً و أنّ الشورى بمعنى مداولة الآراء و البحث عن استقصاء المعلومات كبنك المعلومات

255