responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > النتائج :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز دفع الزكاة والخمس إليهم < / فهرس الموضوعات > النتائج :
1 . يظهر من الحدائق في بحث الحجّ : التفرقة بين المستضعف وهم أهل الضلال وبين أقسام الناصب ( الأربعة أو الستّة ) في الأحكام ، سواء بلحاظ أحكام قاعدة الهدنة أو غيرها ، ويؤيّد ما قاله تفرقة جماعة من المتقدّمين وطبقة المتأخّرين في النكاح والذبيحة بين القسمين .
2 . إنّ العبادات خارجة جملةً عن أحكام الهدنة .
3 . إنّ الخمس والزكاة حيث اشترط فيهما قصد القربة والعبادة كانا من أحكام الديانة الحقيقية وكانا ضريبة ماليّة في النظام الاجتماعي الدياني الإيماني وليسا ضريبة في النظام السياسي التعايشي كعقد اجتماعي ، عقد الإقرار بالإسلام ونظير ذلك بحث الجهاد حيث إنّه عبادي بخلاف ما في القوانين الوضعية ، فلذلك لا يصحّ بأقسامه من الدعوة والدفاع إلاّ بلحاظ المؤمنين وإمام المؤمنين .
عدم جواز دفع الزكاة والخمس إليهم 26 . وفي الجواهر أيضاً :
لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات حتى أنّه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن و أنّ أموالنا و أموال شيعتنا حرام على أعدائنا و أنّك لا تعطيهم إلاّ التراب . ( 1 ) 27 . و قال السيد الخوئي ( رحمه الله ) :
و يشترط في الثلاثة الأخيرة ( سهم السادات ) الإيمان .
فلا يُعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشمياً فضلاً عن الكافر ; لبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً و أنّه يُعطى


1 . النجفي ، الجواهر ، ج 15 ، ص 381 .

194

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست