نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 194
< فهرس الموضوعات > النتائج : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز دفع الزكاة والخمس إليهم < / فهرس الموضوعات > النتائج : 1 . يظهر من الحدائق في بحث الحجّ : التفرقة بين المستضعف وهم أهل الضلال وبين أقسام الناصب ( الأربعة أو الستّة ) في الأحكام ، سواء بلحاظ أحكام قاعدة الهدنة أو غيرها ، ويؤيّد ما قاله تفرقة جماعة من المتقدّمين وطبقة المتأخّرين في النكاح والذبيحة بين القسمين . 2 . إنّ العبادات خارجة جملةً عن أحكام الهدنة . 3 . إنّ الخمس والزكاة حيث اشترط فيهما قصد القربة والعبادة كانا من أحكام الديانة الحقيقية وكانا ضريبة ماليّة في النظام الاجتماعي الدياني الإيماني وليسا ضريبة في النظام السياسي التعايشي كعقد اجتماعي ، عقد الإقرار بالإسلام ونظير ذلك بحث الجهاد حيث إنّه عبادي بخلاف ما في القوانين الوضعية ، فلذلك لا يصحّ بأقسامه من الدعوة والدفاع إلاّ بلحاظ المؤمنين وإمام المؤمنين . عدم جواز دفع الزكاة والخمس إليهم 26 . وفي الجواهر أيضاً : لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات حتى أنّه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن و أنّ أموالنا و أموال شيعتنا حرام على أعدائنا و أنّك لا تعطيهم إلاّ التراب . ( 1 ) 27 . و قال السيد الخوئي ( رحمه الله ) : و يشترط في الثلاثة الأخيرة ( سهم السادات ) الإيمان . فلا يُعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشمياً فضلاً عن الكافر ; لبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً و أنّه يُعطى
1 . النجفي ، الجواهر ، ج 15 ، ص 381 .
194
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 194