الصحيحة قلنا به . . . و أمّا في ما نحن فيه ، فلم تقم قرينة على كون المراد من القبول مرتبة أُخرى غير الصحة . . . ثمّ لو سلمنا دلالتها على نفي القبول - وهي غير مرتبة الصحّة - فلا ينبغي الإشكال في الحكم بصحّة عباداته لو أتى بها على طبق مذهب أهل الحقّ مع فرض تمشّي قصد القربة منه . ( 1 ) 25 . و في الحدائق :
و التحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) إنّ جميع المخالفين العارفين بالإمامة و المنكرين القول بها ، كلّهم نُصّاب و كفّار و مشركون ، ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظّ ولا نصيب و إنّما المسلم منهم هو الغير العارف بالإمامة وهم في الصدر الأول من زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) أكثر كثير ويعبّر عنهم في الأخبار بأهل الضلال وغير العارف والمستضعف .
ومن الأخبار الواردة بهذا الفرد توهّم متأخّرو أصحابنا الحكم بإسلام المخالف الغير المعلن بالعداوة والحكم لعدم الإعادة هنا شامل لهذين الفردين . . .
و بالجملة فإنّ المستفاد من الأخبار إنّ الناس في زمنهم ( عليهم السلام ) ثلاثة أقسام : مؤمن و هو من أقرّ بالإمامة ، و ناصب كافر و هو من أنكرها ، ومن لم يعرف ولم ينكر ، و هم أكثر الناس في ذلك الزمان ، ويعبّر عنه بالمستضعَف والضالّ . ( 2 )

1 . الجنّاتى ، تقريرات الحج ، ج 1 ، ص 222 - 226 . 2 . البحراني ، الحدائق ، ج 14 ، ص 163 - 164 .

193