الكفّار ، فإنْ أبوا فيكون مخالفين مهادنين ، لكنهم ليسوا على عدالة الدين .
5 . و قال المفيد ( رحمه الله ) في أوائل المقالات :
و اتفقت الإمامية على أنّ أصحاب البدع كلّهم كفّار وإنّ على الإمام مَن يستتيبهم عند التمكّن بعد الدعوة لهم وإقامة البيّنات عليهم ، فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلاّ قتلهم لردّتهم من الإيمان .
ثمّ نقل عن المعتزلة أنّهم فساق و ليسوا بكفّار . و مؤدّى عبارته نظير العبارة المتقدّمة عن الحلبي في الكافي هي انّ حرمة أهل الخلاف من باب الهدنة ، فإذا تمّت الدّعوى إلى حقيقة الإسلام و الإمامة و قامت عليهم الحجّة و دعوا إلى التقيّد بذلك ، فإنّهم يجاهدون جهاد الابتدائي .
و قال في الكتاب المزبور أيضاً :
واتفقت الإمامية على أنّ الناكثين و القاسطين من أهل البصرة و الشام أجمعين كفّار ضلاّل بحربهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و أنّهم بذلك في النار مخلّدون .
ثمّ نقل عن المعتزلة أنّهم فساق و ليسوا بكفّار ; ثمّ حكى اتفاق الإماميّة على أنّ الخوارج المارقين عن الدين كفّار بخروجهم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و أنّهم بذلك في النّار مخلّدون .
6 . و في كتاب المنقذ من التقليد ، قال في محاربي علي ( عليه السلام ) :
فإن قيل : لو تساوى حكم الحربيين ( حرب الرسول و حرب الأمير ( عليه السلام ) ) لغُنم مال كلّ واحد منهما . . . قيل : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن عَلِمْنا بالدليل اختلافهما في بعض الأحكام ، فأخرجناه بالدليل وبقي ما عداه ، ثمّ يقال للمعتزلة : ألستم تحكمون بكفر المجبّرة و المشبّهة ، أفيلزمكم أن يجرى عليكم حكم الكفّار من أهل الحرب ؟ و بعدُ فإنّ أحكام الكفّار المختلفة ألا ترى أنّ الحربي حكمه مخالف

176