الحاكميّة التكوينية لله تعالى ( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) ( 1 ) و من ثمّ نرى في سيرة النبي والوصي و الحسنين و بقية الأوصياء ( عليهم السلام ) أنّهم لا يحقّقون النصر والظفر السياسي بارتكاب أيّ وسيلة و بكلّ قيمة .
و بعبارة أخرى : إنّ الذي يوازن بين الإرادة التشريعية والتكوينية بحفظ تمام الحدود بين دائرتي الإرادتين هو المعصوم ، فهو يعلم بأنّ ما يفوت عن التشريع لا يفوت عن النظام الإرادة التكوينية إذ ان الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدراً و ان الحكم إلاّ لله فإن لم يكن تشريعياً فلن يفوت الحكم التكويني له تعالى .
و من ثمّ كان الورع والتقوى في التدبير السياسي والتنفيذي الحكومي هو السبيل لحفظ الحدود بين الإرادتين . هذا مع أنّ أشكال الحكومة التشريعية لا ينحصر في الشكل العلني ، بل يتّخذ أطواراً عديدة و سيأتي تفصيل ذلك .
ثالثاً - إنّ الوصول للقوّة و الاقتدار في الحاكميّة في كافّة الصور والحالات والمواقع لا ينحصر بتسويغ المحظورات وانتهاك الحرمات بغرض الوصول إلى القدرة أو المحافظة عليها ، إذ هناك آليّة التقية - و التي تَعني في المصطلح الحديث : اعتماد الأسلوب السِلْمي والنشاط الفاعل بأسلوب هادِئ طويل المَدى والنَفَس - فالتقابل بين الطريقتين بَيّنٌ واضح ، كما أنّ الوصول إلى القدرة بهدف تحكيم حدود الله تعالى بطريق التقية والخفاء والأسلوب الهادِئ واللّيّن بديل يُغني بوضوح عن قاعدة تبرير الهدف للوسيلة والمصلحة المزعومة ، سواء ذلك على صعيد النظام الطائفي أو على صعيد الحاكم السياسي ، بل على كافّة الأصعدة الفردية والجمعية المختلفة .
فتحصّل : إنّ حكم المعصوم و إن استند إلى سبب ظاهري لا يطلق عليه الإجتهاد بخلاف حكم المجتهد لعدّة فروق :

1 . الأنعام / 57 * يوسف / 40 و 67 .

132