الأول : إنّ المعصوم لا يخطئ في السبب الظني المقدّم على بقية الموازين الظنّية المؤخّرة ، كالخاصّ على العامّ ، و المقيّد على المطلق ، و الدليل الحاكم على المحكوم ، و الوارد على المورود ، و النص على الأصل ، و الراجح على المرجوح ; بينما إنّ المجتهد في جملة من الموارد يخطئ في ذلك فيحسب الحكم التخيّلي أنّه الحكم الظاهري .
الثاني : إنّ المعصوم يحيط بكلّ منظومة الأسباب الظنية ووجوهها ودرجاتها و مراتبها ، بينما لا يتسنّى ذلك لغير المعصوم ، فإنّه يحفظ شيئاً وتغيب عنه أشياء .
الثالث : إنّ سلسلة المعاني التي يحيط بها المعصوم لا تقف عند حدّ حتى تنتهي إلى حقائق اللوح المحفوظ ، بينما مقدار ما يدركه غير المعصوم هو بعض درجات المعاني .
الرابع : إنّ المعصوم حين استناده إلى السبب الظني يكون على جزم بدرجة اليقين أنّه السبب الظني الذي يستند إليه ، بينما المجتهد والفقيه لا يكون جزمه بالحكم الظاهري إلاّ إطمئناناً ظنّياً ، و من ثمّ يحتمل التغيّر و تبدّل الرأي عنده . وهذا بخلاف المعصوم في مقام استناده إلى السبب الظني .
الخامس : إنّ المعصوم لا ينحصر معرفته بالحكم عن طريق السبب الظني ، بل معرفته حقيقة هي بإحاطته بالواقع وباللوح المحفوظ وبمراتب الحكم الواقعي ومراتب الحكم الظاهري ، و هل إنّ الحكم الظاهري يطابق الواقع أو لا يطابقه ، و بعبارة أخرى :
لا يطلق على المعصوم أنّه ظانّ عندما يستند إلى السبب الظني ; و ذلك لأنّ معرفته بالحكم ليست مسبّبة عن السبب الظني ، سواء معرفته بالحكم الظاهري أو الحكم الواقعي . و هذا بخلاف غير المعصوم فإنّه يطلق عليه ظانّ لتولّد معرفته من

133