إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

الحكم ، سيؤول به الأمر إلى تسويغ ارتكاب كلّ المحرمات الشرعية والفطرية وارتكاب الفجائع والشنائع من أجل البقاء على القدرة وبالتالي ستكون حاكميّة حكومة الشيطان لا حكومة الرحمن .
ثانياً - إنّ حاكميّة الله التكوينية في الإرادة التكوينية لا ريب أنّه لا يتخطّاها قدر من الأقدار ( إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا ) ( 1 ) لكن لا بنحو التنصّل من عهدة التكاليف الاختيارية كي يكون مسلك الجبرية والمرجئة والقدرية ، فليس هو جبر مطلق ولا هو تفويض مطلق للجانب التشريعي الذي يكون تدبيره بيد البشر كي يكون الله مغلوباً على أمره ( العياذ بالله ) ، بل هي حالة وسطية من نفي الجبر المطلق ونفي التفويض المطلق ، أمر بين أمرين .
فالصلاحيّة التشريعية محدودة ضمن حدود الحرمات والمحرمات والواجبات وعزائم الله تعالى ورُخَصِه وما وراء ذلك فهو موكول للإرادة التكوينية ، فلا مجال لدعوى أنّ التقيّد بالتشريعات الأوّلية ينجم منه زوال حاكميّة الباري و أحكامه على النظام الاجتماعي ، فإنّ هذه الدعوى تؤول وترتكز على نظرية التفويض المطلق كما أن ليس الحاكمية التكوينية و الإرادة الإلهية تعنى إيكال الأمور التي هي في دائرة الاختيار البشري ضمن الحدود الإلهية و إيكالها للحاكميّة التكوينية و التخلّي عن مسئوليتها ، لأنّ ذلك يعني البناء على نظرية الجبر في الفعل الاجتماعي و نفي القدرة و الاختيار في فعل النظام الاجتماعي فالاستدلال من الطرفين لا يخلو من مغالطة في الابتناء على نظرية الجبر الاجتماعي أو التفويض المطلق الاجتماعي ، فَحَدُّ المسؤولية هي ضمن الحدود الإلهية وما وراؤها فهو موكول إلى الإرادة التكوينية إذ لا مسؤولية وراء الحدود الإلهية حيث لا ضياع للحاكميّة الإلهية إذ الذي يؤمّن الحاكميّة في ما وراء الحدود الإلهية التشريعية هو

1 . الطلاق / 3 .

131