الدليل التاسع إنّ كلّ حكم لا يكون ناظراً إلى امتثال نفسه و لا عصيانه ، و بعبارة أخرى : إنّ الامتثال والعصيان من العوارض المتأخّرة عن الحكم ، فلا يمكن فرضها في مرحلة متقدّمة مع الحكم أو قبله ليكون الحكم متكفّلاً لها ; و نتيجة ذلك أنّ التشريع لا يمكن أن يكون هو بنفسه الضامن التنفيذي لنفسه ، بل لا بدّ أن يكون التنفيذ والتطبيق و الإجراء آت من منشأ خارج تماماً عن التشريع والقانون ، أي ليس له أيّ ربط بالقوّة التشريعية .
و الوجه في ذلك أنّ التشريع لو كان هو يدعو ويلزم بتنفيذ القوانين والتشريعات للزم أن يفرض قانون آخر يُلزِم بذلك القانون الأول الذي يدعو إلى تنفيذ مجمل القوانين ، ثمّ تعود النوبة إلى هذا القانون الثاني أيضاً لكي ينفّذ ويلزم به ، يلزم فرض قانون ثالث وهلم جراً إلى سلسلة لا تقف إلى حدّ ، فلا بدّ من فرض أنّ الملزم بالتنفيذ والتطبيق هو حكم العقل لا حكم التشريع والقانون والشارع الإلهي إنّما يرشد إلى حكم العقل ولذلك قال الفقهاء في باب الأمر بالمعروف : إنّ وجوبهما عقلي لا شرعي لنفس النكتة .
و يرد عليه :
أولاً : النقض بالقوانين الوضعية مع أنّ كافّة القوانين الوضعية قد تكفّلت أبواباً مبسوطة حول صلاحيّات التنفيذ والتطبيق وتعيين شرائط " من له الصلاحية " كما

97