responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 352


في سيرة باقي الأئمة ( عليهم السلام ) و هذه التساؤلات قد يطرح شبيه لها في سيرة باقي الأئمة ( عليهم السلام ) 1 . لقد أشار على الإمام الحسين ( عليه السلام ) بعض حوارييه أنّ جيش الحُرّ قرابة الألف فارس ، بينما أصحاب الحسين ( عليه السلام ) و مَن يحيط به ما يقارب 300 قبل يوم عاشوراء ، فيمكن طلب المدد والعون من القبائل و يستوثق الأمشاج الضاربة ويبيد هذه الفرقة ، بل و يكون هو الغازي للكوفة بدل أن يغزى هو ، بينما نجده في كلّ خطوة يتخذ الأسلوب السلمي و لا يبرّر لنفسه لأجل الوصول إلى السلطة و يصلح بالتالي نظام المسلمين ، مخالفةَ خطوة واحدة من حدود الله .
2 . يعرض أبو مسلم الخراساني الخلافة على الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قبل أن يستوثق بنو العباس من سلطتهم ، فلِمَ لم يقبل بهذا العرض ، ويقوم بما قام به المنصور الدوانيقي و مَن بعده من الخلفاء استوثقوا من السلطة ثم قاموا بعد ذلك بتصفية أبي مسلم وغيره ، فلماذا لم يستلم الحكم ورويداً رويداً يصلح الأمور كما يراه الأنسب والأصلح ؟ أوليس هدفهم إقامة نظام وحكم إسلامي ؟ بينما نجد الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم يحرّك و قد عابه في ذلك عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى ( عليه السلام ) .
3 . لِمَ لم يقم الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بما كان يتمتع من قوّة ونفوذ على هارون الرشيد ؟ والتقرير الأمني الذي ذكره أحد أعوان هارون شاهد على ذلك ، حيث خاطب هارون قائلا : " أفي بلاد المسلمين خليفتان ؟ أنت في بغداد تجبى إليك الأموال ، و وراءك 120 ألف سيف ضارب ، و موسى بن جعفر في المدينة تجبى إليه الأموال و وراءه سبعون ألف سيف ضارب . . . " ، و في بعض الروايات أنه بَدا للناس أن الكاظم ( عليه السلام ) هو مهدي آل محمد ، و مع ذلك لم نجد الإمام الكاظم ( عليه السلام ) سعى للوصول إلى السلطة .
4 . لِمَ لم يقبل الإمام الرضا ( عليه السلام ) الخلافة أو ولاية العهد حتى ولو كانت صورية ؟ ثم شيئاً فشيئاً يتقلّد زمام الأمور و يخطّط ضدّ المأمون ويسحب البساط

352

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست