إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

النظام الاجتماعي ، وفي فترة أخرى قد يحكم نفسه ، و يتوازن مع غيره و إلاّ فدائماً لدينا حكومة بهذا المعنى و لدينا هذا النظام ، فإنّهم في صدد إقامة الأحكام الإسلامية و بالسلطات المختلفة ، لكن مع مراعاة إقامة الهدف النهائي و هو إقامة الأحكام من دون تفريط ، فإذا أعوقهم معاوق فلا يسعون نحو السلطة المعلنة ; نعم مرونة حركتهم و عملهم دائما موجودة .
وهذا الذي أنا أقرؤه من روايات عدم الخروج يعني إنّ في ظلّ مسيرة الحق يجب أن لا يفتقد برنامج وموازين الحق بمنطق الغاية تبرّر الوسيلة أو غيرها .
مشروع إختراق السلطة الرسمية وكلمات الفقهاء عبّر جميع الفقهاء في بحث المكاسب المحرّمة أنّه يجوز ، بل يجب تولّي ولاية الجائر إذا كان في ذلك دفع للضرر عن المؤمنين وعن الإيمان و الإسلام أو كان في ذلك نفع للمؤمنين ولمسيرة الإيمان و للإسلام ، سواء ولاية قضاء أو ولاية سياسية أو عسكرية . و لذلك نرى الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنده داوود الزربي وزير في دولة المهدي العباسي والسفاح والمنصور الدوانيقي ; و الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عنده علي بن يقطين وهذا كمثال بارز و إلاّ فعندهم جنود أكثر . فالروايات تحثّ أنّ هؤلاء كالنجوم الزاهرة الذين يخترقون ويعينون مسيرة الإيمان ويصحّحون المسيرة ويدافعون عن الإسلام ، فإنّ كثيراً من مسلّمات الإسلام يتلاعب بها السلاطين ، مقابل مصالح و نزوات و مآرب دنيوية لديهم أو لتعاونهم مع الكفار ; فوجود مثل هذه المفاصل في النظامات ضروري منّا ، كي نُدرأ عملية الإعوجاج أكثر ، لا يدعم الإعوجاج أكثر ، بل يدفع عن المؤمنين وعن الإيمان و عن مسلّمات الإسلام .
كذلك الإمام الرضا ( عليه السلام ) كان لديه من خلّص أصحابه محمد بن إسماعيل بن يزيع ، وزيراً عند المأمون ، مع أنّ هذا الشخص من حواريي الرضا ( عليه السلام ) .
إذاً هذا أحد المشاريع السياسية التي يؤكّد عليها دائماً فقهاء الشيعة ولم

261