responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 260


المعنى وليس قيمه وسياساته وضوابط سياساته وقواعد سياسات الأئمة ( عليهم السلام ) هي هذه التي هي معروفة لدى البشر . إذا كانت هذه هي قواعد اللعبة السياسية ، فطبعاً بهذا المعنى ليسوا ساسة ، وإنما لديهم قواعد للسياسة الربانية لبناء الحضارات و دولة القوانين ودولة الأعراف ، لا دولة الفرد و لذائذه و شركاته المالية و ما شابه ذلك أو تعصبات أخرى عرقية أو عنصرية أو قومية . فهذه ليست محطّ نظرهم ولا مطمح نظرهم النهائي ، هم فوق هذه الآفاق ، وفوقها هناك دوائر و آفاق أوسع .
و من ثمّ لو أردنا أن نستقرأ نفس الأنبياء ، فالنبي إبراهيم ( عليه السلام ) و قد جعله الله تعالى إماماً - و هذا يخاطب به كلّ المسلمين حيث ورد النص بإمامته - فَلِمَ لَم يسعَ للخلافة الظاهرية بكلّ وسيلة كان فيها تفريط بالمبادئ ، لا بمعنى السعي بمعناه المطلق و إلاّ فَهُم دائما يسعون .
و قد مرّ بنا أنّ الأول و الثاني و الثالث كانوا يرقبون من بُعد أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تتجذّر قاعدته الشعبية أكثر فأكثر ، فيقولون هو في مسير يوصل نفسه إلى سدّة الحكم . . . لأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يفرط في الحكومة الظاهرية ; لأنها مسؤوليات وواجبات يجب أن يقوم بها ، لكن الكلام : لِمَ لَم يَسعَ بكلّ وسيلة و بأي ثمن حتى ثمن التفريط بالمبادئ و الأحكام للوصول إلي الحكومة المعلنة الظاهرة ؟
نقول : هذا هو الذي يتحاشونه ، لا أنّهم يتحاشون الوصول إلى نفس القدرة بموازين مشروعة ; أمّا إذا أصبحت السلطة هي هدفاً نهائياً ، و إقامة الأحكام بسبب معاوقة المعاوقين غير ممكنة ; فحينئذ لن يكون ذلك عندهم الهدف بشكل مطلق ، حتى لو أدّى إلى التفريط بإقامة الأحكام ، و ليس ضمن كسل أو بلهانية من العيش أو ابتعاد عن مجريات الأمّة . فإنّ الذي يبتعد عن مجريات الأمّة ، لن يستطيع أن يقوم ببقيّة دوائر ونوافذ وأنواع السلطات بالشكل التام ولذلك هم يقولون : " من ألمّ بحوادث زمانه لم تلبس عليه اللوابس . " يعني من عرف ما يدور حوله ، فلا ريب في أنّ للمؤمنين نظاماً سواء في الظلّ أو العلن ، غاية الأمر قد يحكمه غيره هذا

260

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست