إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)

الجمع ، وإن كان الخبر الآتي [1] في المعارضة لا يصلح لذلك كما ترى ، إلَّا أنّ بعض صحيح الأخبار تدل على مقتضاه ، كما سنذكره إن شاء الله .
وما قد يقال : من أنّ ذكر الوضوء في الخبر يؤيّد أنّ المراد نفي [2] الوجوب لما تقدم من استحبابه فيه بمقتضى الأخبار ، ففيه نظر ، يعلم من مراجعة ما تقدم ، إلَّا أنّ بعض الأصحاب نقل الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء [3] ، على ما وجدته الآن ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة في الصوم استحباب المضمضة في الوضوء [4] ، وحينئذ يتم التوجيه .
ونقل شيخنا قدس سره أيضاً الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل [5] ، وحينئذ ربما يسهل الخطب ، ورأيت في كتب بعض أهل الخلاف نقل الوجوب عن أبي حنيفة في المضمضة والاستنشاق في الغسل [6] ، وعليه فدلالة الأخبار على نفي الوجوب بالنسبة إلى أبي حنيفة قريب الاحتمال ، كما لا يخفى .
[ الحديث 5 ] قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن

[1] في « رض » : التالي .
[2] ليست في « رض » .
[3] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 75 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، والعلَّامة في المنتهى 1 : 50 .
[4] الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 302 .
[6] عمدة القارئ 3 : 194 .

231