إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)

< فهرس الموضوعات > ما المراد بأحمد بن محمد الراوي عن سعد بن أبي خلف ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سعد بن أبي خلف ثقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علي بن خالد كان زيدياً ثم رجع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث حول محمد بن الوليد الخزاز < / فهرس الموضوعات > محمّد بن أحمد بن يحيى ، وغيره يقتضي أن يكون محمّد راوياً عنهم . اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ الأصل : ما ينفرد به عن الحسن بن الحسين ، ولفظ « عن » سقط ، أو يؤوّل بما يرجع إلى الموافقة ، وعلى كل حال فقد أجبنا في ما مضى عن الإشكال ، فليراجع .
وعلى أن يقال هنا : إنّ الردّ لما ذكر من حيث الانفراد إنّما هو عند المتقدّمين ، لعدم علمهم بالخروج حيث هو ، وأمّا المتأخّرون القائلون بالصحيح عندهم لا يضرّهم قول ابن الوليد ، كل قائل على قاعدته .
ومن هنا يعلم إمكان القول بقبول رواية محمّد بن عيسى عن يونس عند المتأخّرين ، لأنّ الفرض توثيق كل من الرجلين ، والاستثناء [ لا ] يعلم وجهه بحيث لا يفيد القدح ، بل احتمال عدم القرائن له ظهوره وممّا نبّه على هذا ما نحن فيه ، فليتأمّل ) [1] . والله تعالى أعلم بالحال .
وأحمد بن محمد المذكور كأنّه ابن أبي نصر ، ويحتمل ابن عيسى ، بل وغيره أيضاً .
وأمّا سعد بن أبي خلف فهو ثقة من غير ارتياب .
وفي الثاني : علي بن خالد ، وذكره الشيخ المفيد في إرشاده قائلًا : إنّه كان زيديّاً ثم رجع [2] . ولا يخفى أنّ هذا غير نافع [3] .
وأمّا محمد بن الوليد فالظاهر أنّه الخزّاز الذي وثّقه النجاشي ، لأنّه قال : إنّه روى عن حماد بن عثمان [4] . وما قاله الكشي : من أنّ محمد بن

[1] ما بين القوسين أثبتناه من « د » .
[2] إرشاد المفيد 2 : 291 .
[3] في « رض » : مانع .
[4] رجال النجاشي : 345 / 931 .

111