ذلك كما في محمد بن عيسى ، إلَّا أن قول ابن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه إلَّا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيه [1] فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة . فإنّ هذا الكلام يعطي أنّ المذكورين ليسوا بثقات ، فيفيد الطعن في الحسن بن الحسين اللؤلؤي .
وقد يقال : إنّ كلام ابن نوح في قوله : فما أدري ما رأيه فيه . يدل على أنّه لم يعلم من الاستثناء إرادة الضعف ، وإلَّا فلا وجه لقوله : لا أدري ما رأيه فيه ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال : إنّ مراده بقوله : لا أدري ما رأيه فيه . أني لا أعلم وجه ضعفه مع كونه على ظاهر العدالة ، فيكون قد فهم الضعف .
وأنت خبير بأن كلامنا في قول الشيخ : إن ابن بابويه ضعّفه . والموجود هو الاستثناء من الرواية عنه ، وهو أعم ، وربما كان ظنّ ابن نوح كما ظنّ الشيخ ، وغير بعيد إرادة الضعف لولا أن النجاشي ظاهر توثيقه عدم فهمه الضعف ، والنجاشي أثبت من غيره كما يعلم من رجاله [2] . ( هذا ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب كلاماً في أنّ المتقدّمين إنّما يعملون بالأخبار مع القرائن مثل كونها مأخوذة من أصل معتمد ، واستثناء من ذكر يقتضي أن العمل بالخبر ليس من جهة القرائن ، بل من نفس الخبر إذا كان رواته معتمداً عليهم ، ولولا هذا لما كان للاستثناء فائدة ، وقول ابن الوليد في ما نحن فيه : ما ينفرد به الحسن . ، كذلك ؛ لأنّ ما ينفرد به هو وغيره لا يعمل به .
ثمّ إنّ ظاهر الكلام يقتضي المغايرة بين الحسن بن الحسين وبين غيره من المذكورين ؛ لأنّ ما ينفرد به الحسن يقتضي أن يكون راوياً عن

[1] في المصدر : ما رابه .
[2] في « فض » و « د » : حاله .

110