< فهرس الموضوعات > توجيه ما دل على أنّه ليس للنفاس حدّ معيّن < / فهرس الموضوعات > المرادي يكنى أبا محمد كان أبو عبد الله يتضجر به ويتبرّم وأصحابه يختلفون في شأنه ، ثم قال : وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه لا على حديثه [1] . ففيه : إنّ ابن الغضائري غير معلوم الحال ، وما قاله من الطعن في دينه يدفعه معتبر الأخبار الدالة على كمال شأنه .
وقد يستفاد من الرجال أنّ لليث كنيتين فيقال : أبو محمد ، وأبو بصير [2] . وفي كتاب الشيخ أنّه يكنى بأبي يحيى [3] على ما وجدت من النسخة ، والأمر سهل .
المتن :
لا يخفى أنّه غير صالح لإثبات المطلوب عند غير الشيخ ، وللوالد قدس سره كلام في منتقى الجمان [4] متعلق بتحقيق هذا المبحث لا مزيد عليه ، فلا جرم كان الاكتفاء به أولى من تكلَّف القول ، وما أحسن ما قاله بعض محقّقي المتأخّرين رحمه الله من أنّ الإجمال في هذه المواضع أولى ، إلى أن يسهل الله تعالى بالفرج [5] ، فإنّ اختلاف الأخبار هنا واضطراب مدلولاتها غريب .
نعم ينبغي أن يعلم أنّ الحمل في الثمانية عشر على المبتدأة قد يشكل في قضية أسماء بنت عميس ، لأنّ أبا بكر تزوجها بعد جعفر بن أبي طالب ، وأقامت عند جعفر مدّة وولدت أولاداً ، ومن المستبعد أن لا تستقرّ لها عادة جميع تلك المدّة ، إلَّا أنّ باب الإمكان واسع .

[1] خلاصة العلَّامة : 137 .
[2] كما في رجال بن داود : 214 / 6 ، وخلاصة العلَّامة : 136 / 2 .
[3] رجال الطوسي : 278 / 1 .
[4] منتقى الجمان 1 : 234 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 170 .

464