< فهرس الموضوعات > إحتجاج العلاّمة لوجوب الغسل في الوطء في الدبر بدون الإنزال والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > روى في كتابه عدم إيجاب الغسل [2] ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والنهاية ، وهو الظاهر من كلام سلَّار ، وقال في كتاب النكاح من المبسوط : الوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، وعدّ منها وجوب الغسل ، ثم اختار العلَّامة الوجوب ، وهو قول السيد المرتضى [3] .
واحتج العلَّامة بوجوه : أحدها : قوله تعالى * ( « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ) * [4] وثانيها : صحيح محمد بن مسلم السابق الدال على أنّه إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم ، قال : والإدخال صادق في الدبر كصدقه في القبل . وثالثها : الرواية الآتية عن حفص بن سوقة المرسلة . ورابعها : صحيح زرارة السابق نقله في قضية الأنصار والمهاجرين ، وقول علي عليه السلام : « أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ » قال : ووجه الاستدلال أنّه عليه السلام أنكر إيجاب الحد دون الغسل ، وهو يدل على متابعته في الوجوب ، والحد يجب هنا فيجب الغسل . وذكر خامساً لا يليق ذكره [5] .
وفي نظري القاصر إمكان أن يقال عليه :
أمّا على الأوّل : فإنّ صحيح الحلبي المذكور في أول الباب يدل بظاهره على أنّ الإصابة فيما دون الفرج من دون إنزال لا يوجب الغسل ، فيقيّد مطلق القرآن أو يبيّن مجملة ، ويحتمل أن يقال : يخص عامّه ، بناءً على جواز تخصيص القرآن بالخبر ، كما هو مذهبه ، وكذلك تقييد مطلقه وإن لم أعلم الخلاف فيه الآن ، إلَّا أنّ الدليل نفياً وإثباتاً يأتي فيه كما يعلم

[2] الفقيه 1 : 47 / 185 ، الوسائل 2 : 199 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .
[3] المختلف 1 : 162 وهو في النهاية : 19 والمراسم : 41 والمبسوط 4 : 243 وحكاه عن المرتضى في المعتبر 1 : 180 .
[4] المائدة : 6 .
[5] المختلف 1 : 163 .

192