جهات علمى و ديانت و تقوا مورد بررسى قرار دهد . سپس كسى را كه عالمتر ، پارساتر و دين دارتر است ، برگزيند و از او پيروى نمايد . برخى ديگر از اصوليان بر اين رأيند كه مىتوان به هر يك از ايشان رجوع نمود ، چه در صفات و شرايط با هم مساوى باشند ، و چه بعضى بر بعضى ديگر برترى و امتياز داشته باشند . و اين قول مورد نظر ماست و سخن علامه « آمدى » صراحت دارد در اين كه بين فقهاء در آن عصر ، مسأله مورد بحث و اختلاف نظر بوده است .
در اينجا لازم است به نكته اى اشاره شود : با استفاده از كلمات فقهاى اهل سنت ، چنين بر مىآيد كه اكثر قريب به اتفاق آنان ، اعلميت را در تقليد معتبر نمىدانند . در حالى كه اماميه ( اكثريت نزديك به اتفاق آنان ) ، اعلميت را در تقليد - در صورت مشخص و معلوم بودن اعلم - به عنوان احتياط معتبر مىشناسند .
< فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله شيخ طوسى ( 388 - 460 ) در كتاب « عدة الاصول » ( ج 2 ، ص 114 ) آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را بر مىشمرد ، در رابطه با اين مسأله ، هيچ ذكرى به ميان نياورده است .
ولى ممكن است بگوييم ذكر نكردن او دليل بر عدم تعين تقليد از اعلم نيست . چرا كه شيخ در كتاب مزبور ، تمام شرايط و اوصاف مفتى را خاطر نشان نكرده است ، و چنانچه كسى به آن كتاب رجوع كند خواهد ديد كه شيخ طوسى غالب اوصافى را كه در مفتى معتبر است ، ياد نكرده است . بنا بر اين ، استناد كسانى كه عدم وجوب تقليد از اعلم را بدين گونه به شيخ نسبت مىدهند ، نادرست به نظر مىرسد . ولى اين قابل نقد است .
< فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله هر چند ابن زهره اين مسأله را در كتاب اصولى و فقهى خود « غنيه » مطرح نساخته ، ولى اين عدم طرح را نمىتوان حمل بر قائل نشدن او به وجوب تقليد از اعلم كرد . زيرا او اصولا تقليد را جايز نمىدانست ، چه از اعلم و چه از غير اعلم . پس شخصى كه اين قول را از اين ره گذر به او نسبت داده ، سخت در اشتباه بوده است . او اجتهاد را واجب عينى مىدانست ، و با توجه به اين موضوع ، ديگر جاى چنان مسأله اى باقى نمىماند . وانگهى ، تمام علماى حلب - از جمله ابو الصلاح حلبى و ابن حمزه و ديگران ، قائل به حرمت تقليد

305