نجاست پيش از نزول آيه * ( « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . . » ) * بوده است .
ولى با همه اين گفته‌ها وجه مذكور ناتمام است ، زيرا موارد و شواهد مذكور به هر اندازه هم كه زياد باشد نمىتواند ثابت كند كه در زمان نزول آيه ، معناى لغوى واژه « نجس » مهجور بوده و فقط معناى شرعى آن به ذهن مىآمده است . و بر فرض كه وجود معناى اعتبارى شرعى را قبل از نزول آيه به پذيريم باز هم دوشادوش معناى لغوى حضور داشته و تعيين هر يك نيازمند قرينه است و هر گاه قرينه بر اراده هيچ يك نباشد ، استدلال به آيه امكان نخواهد داشت .
به علاوه كه پس از تتبع در عناصر خاصه استنباط ، اين امر به وضوح دانسته مىشود كه لفظ نجاست در لسان شريعت اختصاص به قذارت شرعى نيافته بلكه در معناى لغوى آن نيز به كار مىرفته است . و اصولا در احاديث منقول از رسول خدا چه از طريق شيعه و چه از طريق اهل سنت يا كلمه نجاست در معناى اصطلاحى آن به كار نرفته و يا در موارد اندك و انگشت شمارى به كار رفته است . تا آنجا كه برخى از انديشمندان گفته‌اند : تعبير به لفظ نجس در احاديث رسول خدا ديده نشده است مگر در دو روايت يكى در روايت « ان الهر ليس بنجس » و ديگرى در مورد مردى كه در حال جنابت با رسول خدا رو به رو گرديد و حيا كرد و بلا فاصله غسل كرد و از رسول خدا معذرت خواست ، پيامبر به او فرمود : « سبحان الله مؤمن نجس نمىشود . » در تفسير فخر رازى ( ج 14 ، ص 25 ) نيز شبيه عبارت فوق آمده كه رسول خدا فرمود :
« المؤمن لا ينجس حيّا و ميّتا » .
به هر حال اين عبارت مىرساند كه لفظ نجس در عبارت شارع به ندرت داراى معناى اصطلاحى شرعى بوده است و بنا بر اين هنگام نزول آيه ، معناى اصطلاحى شرعى مستقر نبوده و آيه بايد بر معناى لغوى حمل بشود .
دليل سوم - گفته‌اند كه كلام شارع همواره بايد بر معنايى حمل شود كه با مقام شارعيت و مولويت وى تناسب داشته باشد . و چون معناى اصطلاحى شرعى ، با مقام مولويت و قانونگذارى شارع تناسب دارد ، بايد واژه نجس را در آيه مذكور بر معناى شرعى حمل كرد نه معناى لغوى . زيرا حمل بر معناى لغوى مستلزم خروج از ظهور حالى است .
پاسخ : اين وجه نيز نقد پذير است ، زيرا :
أولا - اثبات اين ظهور حالى در قرآن مشكل است ، چرا كه قرآن كتابى جامع و تربيتى و

187