بين نباشد و آخرين مرحله نوبت به آن مىرسد .
مناقشه سوم : اخبار دال بر طهارت اهل كتاب از باب تقيه صادر شده است ، و براى اين گفته استشهاد شده به خبر زكريا متقدم ، زيرا در آن فرق گذاشته شده بين شراب و خوك در حكم به جواز مؤاكله و هم غذا شدن با اهل كتاب در اولى دون دومى ، و اين فرق و تفاوت قرينه است بر اين كه اخبار طهارت به عنوان تقيه صادر شده است ، زيرا اگر اين گونه نبود اين تفصيل را جايى نبود و بدين جهت اخبار طهارت قدرت معارضه با اخبار دال بر عدم طهارت كتابى را دارا نيست و وظيفه ما فقط اخذ به اخبار دال بر عدم طهارت است .
نقد مناقشه : أولا - حمل همه اخبار دال بر طهارت كتابى بر تقيه بعيد به نظر مىرسد .
ثانيا - تا زمانى كه ميان دو خبر متعارض ، جمع عرفى ممكن باشد ، نوبت به علاج تعارض از راه ، حمل بر تقيه نمىرسد ، زيرا اين حمل در صورتى جا دارد كه راهى براى جمع نباشد ، و حمل بر تقيه آخر چيزى است كه فقيه در مقام عمل بايد به آن تمسك جويد .
مناقشه چهارم : اخبار دال بر طهارت ، ناظر به مورد عسر و حرج است و مطلق نمىباشد ، بدين جهت حكم اولى در مورد اهل كتاب عدم طهارت است و فقط اين حكم در مورد عسر و حرج برداشته مىشود . به هر حال اخبار دال بر طهارت به گونهء مطلق مورد عمل قرار نمىگيرد و تعارضى ميان آن و روايات عدم طهارت نخواهد بود .
نقد مناقشه : أولا - حمل اخبار طهارت بر صورت عسر و حرج كه عنوان ثانوى است خلاف ظاهر مىباشد .
ثانيا - اثبات آن نياز به دليل قاطع دارد و به صرف احتمال پذيرفته نيست .
مناقشه پنجم : برخى گفته‌اند كه فقها بر عدم طهارت كتابى اتفاق نظر دارند و اين اتفاق به معناى اين است كه آنها به روايات طهارت عمل نكرده‌اند و عدم عمل آنان دليلى جز وجود خلل در سند و يا متن آنها ندارد . چرا كه به يقين فقها از وجود اين گونه احاديث با خبر بوده‌اند . و با اين وصف بدانها تمسك نجسته‌اند . و با ظهورى كه اخبار طهارت در طهارت اهل كتاب دارد نمىتوان مدعى شد كه فقها از آن اخبار استظهار عدم طهارت كرده‌اند . و نيز نمىتوان مدعى شد كه فقها دو دسته اخبار را متعارض يافته و اخبار عدم طهارت را بر اخبار طهارت ترجيح داده‌اند ، زيرا ترجيح احد الطرفين در باب تعارض زمانى

167