به معناى اصطلاحى و شرعى آن باشد ، و احتمال دارد كه نجاست روحى و باطنى و فكرى مشركان مورد نظر بوده و به فرض كه نجاست ظاهرى منظور باشد ، ممكن است نجاست عارضى باشد نه ذاتى .
ثانيا - در آيهء مذكور واژه « مشرك » آمده و مشرك غير از مطلق كافر است چنانكه در آغاز همين بحث بدان اشاره كرديم .
در نتيجه اين احتمالات سبب مىشود كه تعارضى ميان آيه و اخبار طهارت ثابت نشود . و اخبار طهارت هم چنان در ميدان تعارض با اخبار عدم طهارت پايدارى كند و باقى بماند .
مناقشه دوم : يكى از مرجحات در باب تعارض دو خبر اين است كه خبر موافق رأى عامه كنار نهاده مىشود و خبر معارض آن مورد عمل قرار مىگيرد . و چون در موضوع مورد بحث اخبار دال بر طهارت ذاتى موافق قول عامه است ، طرح مىشود ، و با طرح آن نوبت به جمع بين دو دسته روايات متعارض نمىرسد ، و فقط اخبار دال بر عدم طهارت اهل كتاب مورد عمل قرار مىگيرد .
اين مناقشه را فقيه بزرگ شيخ يوسف بحرينى در كتاب حدائق ( ج 5 ، ص 173 چاپ جديد ) مورد اشاره قرار داده است .
نقد مناقشه : چنانكه گفته شد در باب ترجيح خبر موافق عامه طرح مىشود . ولى به كارگيرى اين علاج و ساير علاجها داراى رتبه است و در صورتى مىتوان به علاج مرتبهء متأخر پرداخت كه علاج مرتبهء پيشين ميسر نباشد .
بر اين اساس در جاى خود به اثبات رسيده است كه هر گاه جمع موضوعى بين دو خبر ممكن باشد ، نوبت به طرح مسأله تعارض نمىرسد . زيرا با جمع موضوعى تعارض بدوى ظاهرى و توهمى از ميان برداشته مىشود . و اما هر گاه جمع موضوعى امكان نداشت ، بايد به جمع حكمى پرداخت كه البته جمع حكمى هم به شكلى تعارض را بر طرف مىسازد . و اما اگر جمع حكمى هم ممكن نبود و تعارض تثبيت شد ، يكى از راههاى علاج تعارض مسأله طرح خبر موافق رأى عامه است . بنا بر اين با امكان جمع حكمى بين اخبار ، نوبت به علاج مذكور نمىرسد ، و همان گونه كه گفته شد در موضوع مورد بحث جمع حكمى امكان دارد و بر اين اساس اخبار موافق با نظريه عامه مورد طرح قرار نمىگيرد چون طرح آنها در جايى است كه هيچ راهى براى جمع بين اخبار متعارضه در

166