برخى فقط نياز به شستن دارد ، مانند قذارت مصافحه با مجوسى يا تماس بدن با يكى از نجاسات .
آن چه احتمال اخير را تقويت مىكند ، عبارت « و لا يتوضأ » است ، زيرا سائل گمان مىكرده كه رفع قذارت مصافحه با مجوسى نياز به وضو دارد . و امام مىفرمايد خير نياز به وضو ندارد . و بديهى است كه در رفع نجاسات ظاهرى احتمال ضرورت وضو نمىرود . و اگر سائل احتمال داده به دليل قذارت روحى مجوس بوده نه قذارت ظاهرى و جسمى او . و چه بسا روايت خالد قلانسى كه به امام صادق مىگويد : القى الذمى فيصافحنى ؟
قال امسحها بالتراب و بالحائط ، قلت فالناصب ؟ قال اغسلها ، ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 4 ) مؤيد حمل ياد شده باشد .
زيرا از اين حديث دانسته مىشود كه هر چه كفر و عداوت و عناد با مذهب شدت داشته باشد ، قذارت هم بيشتر خواهد بود ، و اين سخن فرض ندارد مگر در قذارت روحى و خباثت معنوى .
ثانيا - ممكن است منظور امام ( ع ) از « يغسل يده » استحباب شستن دست باشد نه وجوب آن . بخصوص كه قرائنى در اختيار داريم كه اين امر در همهء موارد وجوب ندارد .
ثالثا - استدلال به اين حديث بر عدم طهارت ذاتى مجوس در صورتى تمام است كه امر به شستن به دليل قذارت و نجاست ذاتى مجوس تلقى شود و اين امر به صورت قطعى احراز گردد ، و حال آن كه احتمال مىرود ، علت شستن دست ، عدم طهارت عارضى مجوس است ، نه عدم طهارت ذاتى آنها .
و اما كلمه « امسحها » در روايت خالد قلانسى ، بايد حمل بر استحباب شود ، زيرا حمل آن بر صورتى كه دست كافر ذمى رطوبت داشته حمل بر مورد نادر است ، مگر آن كه گفته شود ذيل آن « قلت فالناصب ؟ قال : اغسلها » با صدر آن « امسحها بالتراب » منافات دارد ، زيرا صدر آن دلالت بر طهارت دست كافر ذمى و ذيل آن دلالت بر نجاست ناصبى دارد و حمل آن بر صورت عدم رطوبت دست نسبت به صدر و رطوبت آن نسبت به ذيل نمىشود ، زيرا وحدت سياق گوياى يكى بودن صدر و ذيل از اين جهت مىباشد ، ولى با اين وصف كلمه : « اغسلها » كه ظهور در وجوب دارد ، حمل بر استحباب مىشود براى اتفاق اصحاب بر عدم وجوب آن .
حديث چهارم : روايت ابو بصير از امام صادق ( ع ) كه آن حضرت در پاسخ سؤال از

147