قضاوت مىكردند . اين قوانين تا مدتها پس از فتح و استيلاى مسلمين نيز استمرار داشت .
اين مستشرق تداوم اين قوانين پس از پيروزى مسلمين را دليل تبعيت و گردن نهادن مسلمانان از اين قوانين مىداند و ضمن نتيجه گيرى اضافه مىكند :
طبيعى است مسلمانها كه از تمدن بهرهء چندانى نبرده بودند ، بايد از جامعه اى كه در فرهنگ و تمدن از آنها پيشى جسته بود ، پيروى كنند و رفتار و قوانين آنان را سرمشق خود قرار دهند .
دليل دوم مقايسه ميان پاره اى از ابواب فقه اسلامى و برخى از ابواب قوانين روم ، نه تنها بيانگر تشابه ميان اين دو روش مىباشد ، بلكه نشان مىدهد كه متن بعضى از احكام عينا از قوانين روم اخذ و نقل شده است ؛ مانند اين قانون كه « مدعى بايد شاهد بياورد و منكر بايستى سوگند بخورد » .
در اين دو دليل اشكالات بسيار روشنى به چشم مىخورد ؛ كه ذيلا به آنها اشاره مىشود :
أولا ، هيچ يك از مسلمين ، حتى خود مستشرقين ، موردى را پيدا نمىكنند كه مسلمانها ( اعم از فقهاء و غيره ) به خاطر نقد و اشكال و يا تاييد و تصديق و يا اقتباس و استناد اشاره اى به فقه و قوانين رومى كرده باشند ، و به خوبى مىدانند كه هر گز هيچ گونه سخنى از فقه رومى در ميان اقوام مسلمين به چشم نمىخورد ، تا چه رسد به اين كه مورد بحث و مطالعه قرار گرفته باشد . اگر چه بعضى از مسلمانان فلسفه يونان را به عربى ترجمه كرده‌اند ، ولى نه يك كتاب ، كه حتى يك سطر و يك كلمه هم از فقه رومى را به عربى برنگردانده‌اند ، كه دقت و مشاهده و مطالعه در اين امر موجب مىشود تا يقين حاصل كنيم كه تمامى احكام رومى به مجرد فتح اين سرزمينها از سوى مسلمانان لغو شده‌اند .
ثانيا : مستشرق مزبور ادعا مىكند كه در آن زمان در سرزمين شام مدارس فقه رومى وجود داشت و دادگاهها و قاضىها طبق قوانين روم حكم مىكردند و اين امر را دليل تاثير قوانين رومى بر فقه اسلامى مىدانند . اما به اين نكته بايد توجه داشت كه در آن هنگام فقهاء و قضات و واليان بزرگى در شام بودند ، كه اگر هم تاثيرى از ناحيهء قوانين

5