رومى گذاشته مىشد ، تنها بر اين دسته از فقهاء بود ، نه بر مجموعهء فقه اسلامى .
ثالثا : مسلمين حاملان رسالتى بزرگ و آسمانىاند و با انگيزهء اجراى احكام دين خود - كه همانا فرامين الهىاند - به فتح و گشودن سرزمينها مىپرداختند . بر اين اساس چگونه مىتوان پذيرفت آنان با انگيزهء اجراى فرامين الهى سرزمينى را فتح كنند ، ليكن به قوانينى گردن بگذارند كه خود براى نابودى آن قوانين و جايگزين كردن احكام الهى اسلام به جاى آن بپا خاسته بودند .
رابعا : هر گز نمىتوان براى اين ادعا كه مسلمانها در عصر فتوحات نسبت به مردم آن سرزمينها بهرهء كمترى از تمدن و فرهنگ داشتند ، دليلى آورد ؛ زيرا اگر اين چنين مىبود ، و مردم تابع قوانين روم از لحاظ فرهنگ و تمدن بر مسلمانان پيشى گرفته بودند ، حتما مسلمين تمدن خود را رها مىكردند و در برابر فرهنگ و آداب حاكم بر آن سرزمينها تسليم مىشدند . زيرا يكى از ويژگيهاى انديشه برتر آن است كه آن انديشه از تاثير و نفوذ برخوردار باشد ، نه اين كه فكرى ضعيف و بىخاصيت شمرده شود . علاوه بر آن كه اسلام اكراه و اجبار در دين را محكوم و ممنوع ساخته است .
خامسا : جملهء « مدعى بايد شاهد بياورد و منكر بايستى سوگند بخورد » [1] حديث شريف نبوى است و نيز در نامه اى كه « عمر » خطاب به « ابو موسى » به بصره فرستاده ، آمده است . با اين حساب ، اين حديث شريف پيش از غلبهء اسلام بر بلادى كه تحت سيطرهء قوانين رومى بوده ، صادر شده است . بنا بر اين تصور اقتباس حديث « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » از فقه رومى منتفى است و نمىتوان پذيرفت كه آن از احكام رومى اخذ و نقل شده باشد .
سادسا : بر فرض كه به پذيريم قانون اسلام با قانون رومى در بعضى مسائل تشابه دارند ( مانند مسأله مدعى و منكر ، بيع و اجاره ) ، اين دليل نمىشود كه آنها از قوانين رومى گرفته شده باشند . در نتيجه زمينه اى براى سخن « فون كريمر » در كتابى كه قبلا به آن اشاره كردم ، نمىماند . او در آن كتاب مىنويسد : موارد شباهت بين فقه رومى و فقه اسلامى بسيار است و مهمترين آنها قاعدهء « البيّنة على المدّعى » و سن بلوغ و رشد و برخى از قوانين بازرگانى مانند قوانين اجاره و بيع و مواردى از اين گونه است ، كه دكتر محمصانى در كتاب « فلسفه التشريع » به صورتى مفصل اين گفته‌ها را مورد نقد قرار داده است .

[1] وسائل ، جلد 18 ، باب 3 من ابواب : كيفية الحكم و احكام الدّعوى ، با مختصر تفاوتى در عبارات « البينه على المدعى و اليمين على المدعى عليه » .

6